«طرق دبي» ترسي عقد شراء 636 حافلة بتكلفة 1.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتوفير منظومة نقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي العالمية مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتحقيق مستهدف خطة دبي الحضرية 2040، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجرى توريد الحافلات في عامي 2024 و2025.
وأكد الطاير أن المواصفات الفنية للحافلات الجديدة، تدعم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لتعزيز مكانة دبي واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وكذلك استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050)، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050. أمان ورفاهية وأضاف: يتضمن العقد شراء (40) حافلة كهربائية، من نوع (Zhongtong)، بمواصفات خليجية تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، و450 حافلة لخدمة المدينة منها (400) حافلة من نوع (MAN)، و(50) حافلة من نوع (Zhongtong)، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة، وهي مزودة بمحرك «يورو 6» الصديق للبيئة، ومصنفة ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات (Class II)، وهو ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية وعلى الطرق الطويلة السريعة (Inter-Urban)، كما يتضمن العقد شراء (76) حافلة ذات الطابقين، من نوع (VOLVO)، و(70) حافلة مفصلية نوع (Isuzu Anadolu) لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال. تقنيات مبتكرة وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين: «سيتم تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب (Driver Behavior Monitoring System) لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني (Automated Passenger Counting) لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة (Driver Identity Authentication) وربطه مع نظام التشغيل، كما ستزود الحافلات بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي». بروتوكول استهلاك الوقود من جانبه قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: روعي في شراء الحافلات الجديدة، توفير أحدث المواصفات العالمية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول (أصحاب الهمم)، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.
وأضاف بهروزيان: «حققت الهيئة الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتطويرها بروتوكول خاص لفحص استهلاك الوقود المعياري (UAE Fuel Consumption Protocol) لمقارنة استهلاك الوقود بين أنواع الحافلات المختلفة، حيث تضمنت معايير تأهيل الموردين، القدرة على تصنيع وتوريد وصيانة الحافلات طبقا لمعايير عالمية معتمدة، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة المالية والبيئية للحافلات وضمان الكفاءة التشغيلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي المواصلات العامة النقل الجماعی من نوع
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء