موقف جديد من مالية البرلمان بشأن تعديل سلم الرواتب.. ماذا عن الحكومة؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، ان مجلس النواب يدعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يحفظ العدالة ما بين الموظفين كافة.
وذكر الكاظمي، "اننا كاعضاء في مجلس النواب واللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع، واننا داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".
وتابع ان "تعديل سلم الرواتب هو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"،
واشار الى انه " هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".
واكد على" قدرة الحكومة على تنفيذ السلم الجديد بشرط توفير السيولة اللازمة لتمويله، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين في العراق في تزايد مستمر مما يعقد المهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان