براءة اختراع عُمانية لروبوت صيانة السفن تحت الماء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
حصل النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي من البحرية السلطانية العُمانية على براءة اختراع لجهاز الروبوت لصيانة وتجبير بدن السفن تحت الماء، وقد سجلت براءة هذا الاختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT).
ويهدف الابتكار إلى تقليل الاستعانة بالكادر البشري من الغواصين مستقبلا لإصلاح الأعطال وتجبير بدن السفن تحت الماء؛ حيث إن الجهاز مزود بمستشعرات قادرة على كشف الثقوب في بدن السفن، ولديه القدرة على الالتصاق بأي موقع في بدن السفينة بمختلف الزوايا والتصاميم، وذلك لمعالجة تلك الثقوب قبل تفاقمها بطريقة آلية تتسم بالدقة والسرعة، الأمر الذي يسهم في إعادة السفينة للوضع الطبيعي مرة أخرى في وقت قياسي دون الحاجة لرفعها للصيانة، كما يستطيع الجهاز التخلص من شباك الصيد العالقة في السفينة، الخاصة في محور الدوران لحماية المحركات وصناديق التروس من الأعطال، وذلك بفضل وجود خاصية قص الشباك الآلية بحيث يتم تركيب مقص كهربائي ويتم توجيهه إلكترونيا إلى موقع الشباك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد