إعادة هيكلة شاملة لـ"الطيران العُماني" تتضمن خفض الخسائر والمديونية وزيادة الحصة السوقية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
◄ تغييرات مرتقبة في الفريق التنفيذي الحالي.. وإعادة تشكيل مجلس الإدارة
◄ 4 سنوات لإنجاز برنامج التحول الشامل في الإدارة
◄ لجان متخصصة لإعادة صياغة منظومة الحوكمة المؤسسية
◄ إعادة تقييم الوجهات والخطوط الحالية.. وقرارات مرتقبة بالاستمرار أو الإيقاف
الرؤية- سارة العبرية- محمد الفارسي- عهد النبهانية
عقد معالي سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العماني لقاءً صحفيًا استعرض فيه خطة التحول لشركة الطيران العُماني، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة اعتمد فيه برنامج شامل لإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني بناءً على دراسة متخصصة أجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.
وقال معاليه إن البرنامج يشمل 4 محاور رئيسية تتمثل في الاستدامة المالية، ورأس المال البشري، وذلك ترجمة لرغبة الطيران العُماني في إيجادة منظومة مستدامة ومتعافية ماليًا وتُقدم خدمات مميزة، وتعزيز جوانب الحوكمة، إضافة إلى الجوانب التجارية من أجل ضمان الاستدامة المالية. وأضاف المعولي أن المحاور الأربعة تشمل: تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة، وتقليل المصروفات، وتحسين كمية ونوعية العائد المالي، إضافة الى تحجيم مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.
وأوضح المعولي أن مجلس إدارة الشركة اعتمد توصيات الدراسة التي أجراها الاستشاري أوليفر ويمان، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العُماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه الشركة نحو عمليات تجارية مستدامة، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة 4 سنوات. وتابع أن مجلس الإدارة اعتمد التوصية الخاصة بإعادة هيكلة الطيران العُماني بهدف تحسين الأداء التشغيلي الأساسي للشركة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
وبيّن معاليه أن إجراءات التحول في الطيران العماني تجري بشكل جذري ومستدام، وتتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العُماني خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون