ثغرات.. هكذا خُرِق حزب الله استخباراتياً!
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سواء من "حزب الله" أو غيره، لا يُمكن لأيّ طرفٍ إنكار خطورة الخروقات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تؤدي إلى عمليات اغتيالٍ في صفوف الحزب، خصوصاً أن من تعمد إسرائيل إلى تصفيتهم هم من الضباط الميدانيين والقادة الأساسيين.
المسألة هذه لم يوجِد لها "حزب الله" الحلّ المناسب، فبعدما قيل إن الأخير اكتشف ثغرات أمنية في شبكته الأرضية وبات يعتمد وسائل بدائية للإتصال بهدف لجم الخروقات الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعاً بدليل أن الإغتيالات تتواصل، وكان آخرها في بلدة مجدل سلم – الجميجمة، حيث استهدفت طائرة إسرائيلية منزلاً كان يمكث فيه القيادي في قوة "الرضوان" علي معتوق.
السؤال الأكثر طرحاً هنا هو التالي: ما هي الأمور التي فعلها "حزب الله" ومن شأنها أن تعزز الخروقات التي تطاله؟
يقولُ مصدر معني بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إنّ الحرب السورية كانت عاملاً أساسياً بانكشاف وجوه قادة الحزب الأساسيين، وما يؤكد ذلك هو أن معظم القادة الذين تم استهدافهم كانوا مشاركين في القتال في سوريا، ولهم صورٌ هناك.
الأمرُ هذا تعترف به جهات مقربة من الحزب، وتقول إن الصراع في سوريا جعل الحزب مكشوفاً أمام أعين أجهزة الاستخبارات التي دخلت الميدان السوري خلال الحرب، وبالتالي تم تعزيز عمليات جمع ورصد المعلومات عن قادة الحزب بشكلٍ كبير.
وبحسب المصدر، فإنَّ إسرائيل استغلت الحرب السورية لصالحها والهدف كان جمع أكبر قدرٍ من المعطيات الاستخباراتية عن مختلف القادة الميدانيين التابعين لـ"حزب الله"، وهو ما تصفهُ تل أبيب بـ"بنك الأهداف" الذي يشمل الكثير من المعطيات.
صحيحٌ أن الحرب السورية ساهمت في جعل الحزب يؤازر الحكومة السورية عسكرياً، لكنها ساهمت أيضاً في انكشافه أمنياً، علماً أن الحزب قد لا يكون استعمل شبكة اتصالات أرضية هناك لإتمام اتصالات معينة، ما يُرجح فرضية انكشاف محادثات قادته هناك ودخول الإسرائيليين إليها وتحديد بصمات صوتهم وصورهم بطرقٍ سهلة لا يمكن نفي وجود جواسيس ضمنها، بحسب ما يقول المصدر.
عملياً، فإنّ وجود الحزب داخل سوريا بشكلٍ مفاجئ لإتمام مهام قتالية سيعني دخوله الميدان من بوابة المؤازرة التي قد لا تكون على جهوزية تقنية، ما يشير إلى أن إمكانية الرصد التقني ستكون متوافرة خصوصاً أن أجهزة الاستخبارات المناوئة لسوريا ولحزب الله كانت تنشطُ في سوريا بكثافة في خضم الحرب.
ما هو الأمر الأكثر خطورة؟
المسألة الأكثر خطورة تتمثل في أنّ تسريبات صور القادة الذين يتم اغتيالهم تأتي عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل أي يعلن الحزب عنها أو ينشرها بنفسه. إن تمّ التدقيق قليلاً بهذا الأمر، سيتضحُ تماماً أن هناك جهات لديها "بنك صور" ومعلومات عن القادة الميدانيين التابعين لـ"حزب الله"، وما يجري هو أن تسريب الصور وتناقلها بسرعةٍ وكثافة لا يُمكن اعتباره بريئاً وعابراً.
المسألة هذه قد تؤثر على قادة آخرين أيضاً، ففي حال تم تناقل صورٍ خاطئة، فمن شأن ذلك أن يكشف هوية أشخاص قد لا يكونون معنيين بالحدث أو الاغتيال، فيما هم من المسؤولين الذين لا يمكن انكشاف هويتهم لأن حياتهم ستُصبح معرضة للخطر.
لهذا السبب وغيره، فإنّ ما يتبين بشكلٍ واضح هو أنّ قاعدة بيانات "حزب الله" بحاجة إلى إعادة مراجعة من جهة، وإلى عملية ضبطٍ من جديد. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تواجد قادة الحزب داخل أماكن سكنية وبلدات مأهولة سيكون مساهماً إلى حدّ كبير في تصعيد عمليات الخرق، فما الذي يمنع وجود جواسيس في بلدات وقرى ينشط ضمنها مسؤولو الحزب؟ هنا، يُيجب المصدر المعني بالشأن العسكري قائلاً: "على الأقل، فإن شبكة الجواسيس التابعة لإسرائيل ستعمل على عملية رصد استخباراتي ميداني، ومن هناك سيكون الأمرُ الخطير الذي يتحدد بنقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي وبالتالي تحديد المواقع المستهدفة إستناداً للمراقبة العملياتية ومقاطعة المعلومات الاستخباراتية".
لهذه الأسباب وغيرها، يقول مصدر معني، فإنه من الضروري جداً أن يُعيد "حزب الله" حساباته التقنية والاستخباراتية، فالمسألةُ التي يتعرض لها ليست سهلة أبداً.. والسؤال الأهم والأبرز الذي لم تنكشف إجاباته بعد: ما الذي يمكن أن يفعله "حزب الله" لحماية قادته ومسؤوليه من الرصد والاستهداف المتزايد؟ وهل وجد الحل لذلك بشكل فعلي؟ الإجابات ستكشفها معطيات الميدان لاحقاً... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السوداني للعلماء يرفض التعديلات على الوثيقة الدستورية التي حمّلها مسؤولية الحرب
الخرطوم: السوداني/ أعلن بيان الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة، رفضه للتعديلات التي أجراها مجلسا السيادة والوزراء على الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان يرفض الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري وحمّلها مسؤولية اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وقال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الدُّعاة بكامل عضويته ممثلاً فيه طوائف من أهل القبلة واستشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه يتوجه بهذا البيان إبراءً للذّمة ونُصحاً للأُمّة في شأن اعتماد الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها ليستبين النّاسُ حقيقتها ويكونوا على بينةٍ وحذر من أيّ محاولةٍ أثيمةٍ تمس إرادتهم وهُويتهم لا سيما وأنّ سبب الحرب وباعثها الأول كان رفض الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية وأنّ الدّماء التي سالت كانت لأجل هذا الدّين الذي من كلياته حفظ الأنفس والعقول والأعراض والأموال” .
ونبه البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أصدر جملةً من البيانات وعقد عدّة مؤتمرات صحفية أبان من خلالها الموقف الشرعي من الوثيقة الدستورية وكذلك الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وطالب صراحةً بإلغاء الوثيقة الدستورية من أصلها لما اشتملت عليه من تكريس وتمهيد للعلمانية ومضامين تصادم شريعة الإسلام وتمس هوية المسلمين وتؤسس لأزمات متفاقمة، مشيرا إلى أن الاتحاد مجدداً يؤكد رفضه للوثيقة الدستورية حتى وإن أجريت عليها بعض التعديلات لأن الوثيقة الدستورية ما وُضعت إلّا لتكون منهاجاً لأهل السودان في الحكم والتحاكم.
وشدد الاتحاد على أن أيّ وثيقةٍ أو مشروع دستور يوضع للحكم والتحاكم في السودان يجب أن يتضمّن التنصيص على أنّ الإسلام هو دين الدولة وهُوية أهله ولا ضير في ذلك كما تفعل كلُّ الدُّول التي تحترم دينها وثقافتها سواءً كانت دولاً عربيةً أو إسلامية بل حتى الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع الوحيد ولا يجوز تسويتها بغيرها من المصادر سواءً كانت من المعتقدات الدينية الأخرى أو التوافق الشعبي أو قيم وأعراف الشعب فوضع ًتشريعات بشرية تخالف تشريع الله وحكمه يُعد شركاً بالله تعالى ومنازعةً له في أمره، وأكد على ضرورة أن يراعى في أي وثيقة أو دستور يوضع للحكم والتحاكم حقوق غير المسلمين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية المتعلقة بدينهم ودور عباداتهم وأحوالهم الشخصية وسائر حقوقهم المنصوص عليها.
وطالب اتحاد العلماء بأن يناط أمر الدستور والوثيقة بأهل الاختصاص فيتولى وضع المضامين من لديهم الأهلية الشرعية من المسلمين الذين عُرفوا بسداد الرأي والعلم والنّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
وأشار البيان إلى أن “المخرج من هذا التردي السياسي والأمني والاقتصادي الذي دخل فيه السودان يكمن في أن تُسارع الزمرة التي نصبت نفسها وتولت أمر حكم السودان في هذه الفترة أن يقوموا بالواجبات العاجلة المؤملة فيهم من تخفيف وطأة الفقر والعوز وحفظ الأمن وجمع الكلمة وتأليف القلوب وتهيئة البلاد لحقبة جديدة تستقر فيها سياسياً واقتصادياً وألا ينتهكوا حق الله فيتعدوا حدوده وألا يخونوا حقوق عامّة الشعب، فيسلطوا عليهم ثلة محدودة تعبث بهويتهم وكرامتهم وسيادتهم ومآل حالهم وترهنهم للمؤسسات الدولية والدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد كافّة أهل السودان أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم في رفض أي مسلك وعر يفضي بالعباد والبلاد لمتاهاتٍ عواقبها وخيمة ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحقيق الاعتصام بحبل الله المتين ودينه القويم وترك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل.