هل تضخّم مديونية الضمان على الحكومة سليم.؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
ردّاً على كاتب يناقض نفسه في مقالين؛
هل تضخّم #مديونية_الضمان على #الحكومة سليم.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وافد يقتل شقيقيه ويصيب الثالث بإصابات خطرة ثم يقدم على الانتحار من أعلى جسر عبدون 2024/07/21قلت أكثر من مرة بأن هناك تركّزاً هائلاً ومقلقاً في استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان مع الحكومة الأردنية (سندات وأذونات خزينة وقروض مؤسسات حكومية) بحيث وصل مجموع هذه الاستثمارات إلى حوالي (9.
هذه مديونية ضخمة قياساً بحجم موجودات الصندوق الكلية، وذكرت بأن هذا يتنافى تماماً مع مبدأ توزيع المخاطر ومبدأ تنويع الاستثمارات الذي تقوم عليه السياسة الاستثمارية لأي صندوق استثماري في العالم، ولا سيما صناديق التقاعد والضمان، ولا يبرره مأمونية هذا الضرب من الاستثمار ومحدودية مخاطره.!
الكاتب سلامة درعاوي في مقاله أمس في صحيفة الغد لا يرى أن هناك أي مشكلة في استحواذ الحكومة الأردنية على هذه النسبة العالية من المحفظة الاجمالية للضمان على شكل سندات خزينة وقروض، وهنا أدعوه إلى قراءة تقرير منتدى الإستراتيجيات الأردني الصادر مطلع شهر حزيران/يونيو والذي حمل عنوان (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وقدّم مقارنة مع استثمارات سبعة صناديق تقاعد عالمية شملت دول؛ استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، اليابان. في مجال الاستثمار في السندات الحكومية وسندات الشركات المساهمة العامة، حيث بلغ متوسط استثماراتها في محفظة السندات ما نسبته (36%) فقط من إجمالي موجوداتها، فيما لدينا النسبة مُضاعفة تقريباً.!!!
كما أدعوه إلى قراءة نتائج الدراسات الإكتوارية للضمان، وما دعا إليه الخبير الاستثماري من ضرورة تحقيق عائد استثماري يعادل ضعفي العائد المتحقق على استثمارات الصندوق حالياً ومن ضمنها العائد المتحقق على محفظة السندات.!
أما ما يقوله الدرعاوي بأن الحكومة ضامنة لصندوق الضمان، فهذه عبارة منقوصة الفهم، وأنا متأكد بأن الكثيرين من مُردّديها لم يقرأوا النص القانوني الذي يتحدث عن الترام الحكومة بتسديد أي عجز مالي يحصل في المركز المالي للضمان قراءة صحيحة، وذلك لأن هناك نصّاً قانونياً آخر تالياً يعتبر بمثابة الضامن لعدم حصول العجز ، وهذا ما توضحه الفقرة “ج” من المادة (18) من قانون الضمان التي تنص على ما يلي:
(إذا تبيّن نتيجة فحص المركز المالي لمؤسسة الضمان أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم “الإكتواري” سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).
لنلاحظ خطورة هذا النص، ومدلولاته، فلن يحصل هناك أي عجز مالي في الضمان حتى تلتزم الحكومة بتسديده، وإنما في كل مرة نقترب فيها من نقطة العجز ستلجأ الحكومة إلى تعديل القانون، مُلزَمة لا مُختارَة، والتعديل هنا يصب في أحد اتجاهين لا ثالث لهما:
– إمّا تخفيض المنافع التأمينية.
– وإمّا زيادة الالتزامات على المؤمّن عليهم والمنشآت.
وقد يكون اللجوء إلى كلا الاتجاهين معاً.
لست ضد الاستثمار في سندات الخزينة أبداً لكنني ضد أن تستحوذ هذه المحفظة وحدها على ( 58% ) من موجودات الضمان، عدا الأذونات والقروض، أما موضوع الالتزام بالسقوف المحددة في السياسة الاستثمارية للضمان، فقد شهدت محفظة السندات رفعاً متواتراً وتدريجياً لنسبتها منذ عشرين عاماً بما يقابل الطلبات الحكومية المستمرة بالاكتتاب بسنداتها.!
بقي أن أُذكّر الكاتب درعاوي بمقاله المنشور في ذات الصحيفة قبل أقل من أسبوعين بتاريخ 8-7-2024 تحت عنوان (إجراءات بحاجة إلى تقييم) وفيه ما يُناقض نفسه بين المقالين، إذ طالبَ في ذلك المقال الحكومة بتخفيض استدانتها من صندوق استثمار أموال الضمان حتى يتمكن الصندوق من توفير سيولة لباقي محافظه الاستثمارية، والتي يتطلع إلى توسيع استثماراته الفعلية وتنويعها بدلاً من الاعتماد شبه الكلي على أرباح السندات الحكومية.
أي تناقض هذا يا سلامة في آرائك في مقالين لا يفصل بينهما سوى اثنى عشر يوماً فقط.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مديونية الضمان الحكومة موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
تم رفع مدة التقسيط إلى 180 شهراً في عهده؛
نجلهُ أبرم اتفاقية تقسيط لتسوية مديونية بنصف مليون دينار؛ بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛
ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!
مقالات ذات صلة هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط 2025/03/05فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!
إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!
طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!
ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!
ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!
طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:
كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!
السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:
عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!
أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل