ارتفاع أسعار البطاطس في مصر.. أزمة متفاقمة بين المزارعين والمستهلكين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهد سوق البطاطس المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البطاطس إلى 25 جنيهًا في بعض المناطق.
تقلُّص مساحات زراعة البطاطس
يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها، تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، حيث انخفضت مساحة زراعة البطاطس في العروة الصيفية لعام 2024 بنسبة 30% عن العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة.
كما يرجع الارتفاع إلى قلة الإنتاج، حيث أدى تقلص مساحات الزراعة إلى انخفاض الإنتاجية، مما ساهم في زيادة الأسعار، وارتفاع تكلفة زراعة البطاطس، وارتفعت تكلفة زراعة البطاطس بشكل كبير، وذلك بسبب ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات الحشرية.
ويعد تعدد الحلقات الوسيطة بسبب لارتفاع البطاطس، حيث تُباع البطاطس عبر العديد من الحلقات الوسيطة، مما يزيد من هامش الربح لكل حلقة، وبالتالي يُضاف إلى سعر البطاطس النهائي، وكذلك اتجاه التجار لتخزين البطاطس، حيث قام بعض التجار بتخزين كميات من البطاطس أملًا في زيادة الأرباح، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار البطاطس أمر طبيعي؛ نتيجة قلة المعروض في الأسواق، مشددًا على أن وقف تصديرها سيكون كارثة على المزارعين.
وأوضح أنه سبق وحذر في ديسمبر الماضي من قلة التقاوي المستوردة لزراعة البطاطس، وانخفاض المساحة المزروعة وبالتالي ارتفاع الأسعار مع مطلع مايو، مشيرا إلى أن البعض لم يأخذ تحذيراته على محمل الجد.
ورفض نقيب الفلاحين المطالبات بوقف تصدير البطاطس، موضحا أنها ثاني أكبر منتج مصري يتم تصديره بعد الموالح بنحو مليون طن سنويا، قائلا: "البطاطس مينفعش نوقف تصديرها مش كل حاجة تغلى نقول ووقفوا التصدير، لأنها ثاني أهم منتج مصري يصدر للخارج، ووقف التصدير؛ سيكون كارثة على المزارعين".
وأضاف أن هذه الدول تعد مصدرا رئيسيا لتقاوي البطاطس، وبالتالي فإن وقف التصدير سيلحق ضررا كبيرا بالمزارعين، داعيا المواطنين إلى البحث عن بدائل للبطاطس، قائلا: “عندنا عروات أخرى قادمة من محصول البطاطس، لا يجوز وقف التصدير بسبب فترة قليلة، الناس المفروض تبحث عن بدائل غيرها، يعني أنت عايز كل حاجة النهاردة رخيصة!”.
وحذر من أن استيراد الحكومة للمنتجات بكميات كبيرة يؤدي إلى انخفاض أسعارها، ويتسبب في توقف المزارعين عن زراعتها في العام التالي ومن ثم تقليص المساحات المزروعة في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس أسعار تقاوي البطاطس تقاوي البطاطس زراعة البطاطس ارتفاع أسعار ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا