جهاز كشف الكذب يدخل وزارة الدفاع المولدوفية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
صاغت وزارة الدفاع في مولدوفا مشروع قانون يسمح لها باختبار الأفراد العسكريين عبر جهاز كشف الكذب لـ”تقييم نزاهتهم وأخلاقياتهم” وطرحته على المناقشة العامة.
وجاء في المذكرة المصاحبة لمشروع القانون: “سيكون من الممكن استخدام جهاز كشف الكذب لتقييم نزاهة وأخلاقيات الأفراد العسكريين أثناء التحقيقات والتحريات الرسمية، وسيساعد هذا الأمر في تحديد الأفراد الذين قد يشكلون خطرا على المؤسسة العسكرية بسبب نقلهم غير المصرح به لمعلومات إدارية حساسة”.
ويزعم مؤلفو المشروع أنه “في بعض الدول من الممكن إخضاع أفراد الجيش والدفاع الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات رسمية سرية أو أخرى قد تشكل سرا من أسرار الدولة لاختبارات كشف الكذب”.
وينص مشروع القانون على أن إجراء هذه الاختبارات سيتم من قبل متخصصين معتمدين وقد تم طرحه على المناقشة العامة حتى 29 يوليو.
يذكر أن جهاز كشف الكذب يتلقى ويسجل إشارات متعددة من أجهزة الاستشعار المثبتة على جسم الشخص أثناء الاختبار، الذي عادة ما يبدأ بأسئلة بسيطة لإنشاء ردود فعل جسدية طبيعية، وحصيلة الاختبار تظهر مع مزيد من الاستفسارات، عندما تكشف الآلة تغييرا في النبض ومستوى العرق وحركات الجسم، وكلها علامات يمكن أن تشير إلى أن الشخص يكذب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جهاز كشف الكذب جهاز کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية