5 خدمات وفرتها وزارة العدل تحصل عليها إلكترونيا من المنزل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سهلت وزارة العدل العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، من خلال توفيرها إلكترونيا، حيث يستطيع الراغب في الخدمة الحصول عليها، وهو في منزله، من خلال شبكة الإنترنت، حيث تتوفر له باتباع بعض الخطوات البسيطة.
ويستعرض اليوم السابع أبرز 5 خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين إلكترونيا..
- طريقة طلب سيارات التوثيق المتنقلة للمنزل
نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف، ببيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.
ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.
ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.
- 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل
وفرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، طريقة الاستعلام عن القضايا، من خلال 7 خطوات وهي ..
1-الدخول على بوابة وزارة العدل من خلال هذا الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
2- اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.
3-إدخال درجة الدعوى "جزئى- ابتدائى- استئناف- نقض".
4- اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.
5- اختيار نوع الدعوى
6- اختيار سنة الدعوى.
7- الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف الدعوى القضائية.
-خطوات إقامة دعوى مدنية عن بعد عبر الإنترنت
سهّلت وزارة العدل مهمة المحامين فى ساحات العدالة من خلال إتاحة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، عن طريق موقع مصر الرقمي، والتى يمكن المحامى رفع الدعوى المدنية إلكترونيا على مرحلتين.
المرحلة الأولى تبدأ من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.
وتتضمن المرحلة الثانية قيامه بقيد الدعوى عن بُعد، وفيها يتمكن المحامى من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:
1- اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
2- تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
3- بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.
4- يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
5- يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامى، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
6- يتلقى المحامى إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
7- يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
8- يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.
9- يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
-7 خطوات لعمل توكيل من الشهر العقارى إلكترونيا
استحدثت وزارة العدل طرق جديدة تمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب توثيق له، حيث يسجل عملية تحرير التوكيل عبر الهاتف، ويتم تحديد موعد مناسب له للذهاب للشهر العقارى، للحصول على التوكيل خلال دقائق.
خطوات الحجز المسبق تتم من تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" كالتالى:
1- تحميل تطبيق "ارغب فى عمل توكيل" على الهاتف ومتاح لاجهزة الاندرويد والايفون.
2- يطلب التطبيق تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS".
3- يقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان الراغب فى الطلب.
4- يظهر بعدها المكاتب القريبة من المستخدم.
5- اختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب
6- تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى.
7- اختيار التصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر.
-تقديم بلاغ للنائب العام من منزلك
سهلت النيابة العامة للمواطن آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لإرسال شكاواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959".
وخصصت النيابة العامة نموذجًا إلكترونىًا معد سابقًا بموقع جوجل" google" لاستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وتراءت النيابة بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.
وحددت النيابة الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن وهي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:
https//docs.google.com/forms/d/lxusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5Pa-jmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true
ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".
ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.
عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.
إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.
لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.
الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.
ولا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خدمات وزارة العدل الاستعلام على القضايا توكيل الشهر العقاري النیابة العامة وزارة العدل عبر تطبیق من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.
ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.
كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.
قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".
وزارة الكفاءة الحكومية
وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".
ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.
وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."
وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.
وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".
وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".
يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.
وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين