لجنة نيابية تطالب بتعديلات جوهرية على قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية العراقية الحكومة العراقية بإجراء تعديلات على 12 فقرة من قانون الاستثمار الحالي، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأوضح رئيس اللجنة، حسن الخفاجي، أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية، بما في ذلك عمداء الجامعات وهيئة الاستثمار الوطنية، سبل تحسين قانون الاستثمار العراقي.
وذكر الخفاجي أن اللجنة تمكنت من الحصول على موافقة الحكومة على تعديل 4 من أصل 12 مادة تم طرحها، إلا أنه اعتبر أن التعديلات التي تم إقرارها “ما زالت دون المستوى المطلوب”.
ومن بين أهم النقاط التي ناقشتها اللجنة، نقطة تتعلق بفرص الاستثمار التي يحصل عليها المستثمرون. وأشار الخفاجي إلى أن بعض الشركات غير الرصينة تستغل هذه الفرص، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل المشاريع.
وأكد الخفاجي أن اللجنة تسعى جاهدة لتغيير هذه الفقرة من القانون، لضمان حصول المستثمرين الجادين على فرص حقيقية للاستثمار في العراق.
وبالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار، ناقشت اللجنة أيضاً العديد من القوانين الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قوانين مكافحة غلاء الأسعار وفتح مدن جديدة.
وتأتي هذه الجهود من قبل اللجنة في إطار سعيها لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين