"اعترضت علي عدم مساومته بيني وضرتي، فكانت النتيجة أن سلمها شقتي ومصوغاتي، وحرمني وأبنائي من حقوقنا، وواصل إساءته لي بأن لاحقني بدعوي نشوز باتهامات باطلة، وفضحني بعد 24 عام من الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من سداده متجمد نفقاتها.

 

وتابعت الزوجة: "رأيت العذاب علي يديه مؤخراً، انهال علي ضرباً أمام أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل وزوجته علي بالاتهامات الباطلة ليسلبوني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وطردني من شقتي، وسجلها باسم ضرتي، مما دفعني لملاحقته قضائياً للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد
إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

 

وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن أستولي علي كل ما أملكه وحقوقي الزوجية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بأولاده، بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، بخلاف سلاطة لسانه، وإساءته المتكررة لي مما دفعني لطلب الطلاق".

 


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • قاصر تلجأ للقضاء لإثبات نسب طفلتها بعد تخلي زوجها عنها
  • محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
  • الإساءة لصورة المغرب تلاحق مسلسلاً رمضانياً يعرض على MBC5
  • تعالى نفطر عند أهلى.. سيدة تستدرج زوجها وتحتجزه بعقار في السلام لسبب صادم
  • كمين رمضان.. سيدة تختطف زوجها في خدعة إفطار لابتزازه
  • استدرجته للإفطار خارج المنزل.. سيدة تختطف زوجها لابتزازه ماديا
  • ‎محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب على راغبي الزواج
  • تسرق راغبي الزواج منها .. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة