لماذا سيلغي البرلمان اتفاقية عراقية عربية عمرها 60 عاما؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
استعرض المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أسباب توجه الحكومة والبرلمان لالغاء "اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية"، والتي تم توقيعها في 3 حزيران من العام 1963. وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون الغاء الاتفاقية واحالها الى مجلس النواب، الذي يستعد للتصويت على الإلغاء.
وقال المستشار الحكومي مظهر محمد صالح، إنه "بالرغم من مرور أكثر من ستين عاماً على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها لاقت مصاعب جمَّة في تحقيق تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء".
وأشار الى ان "عدداً من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أُعلنت في العام 1963 لقضايا تتعلق بسياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، وعمان والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وغيرها".
وأكد، أنه "في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيَّد لم يقدم شيئاً حقيقياً للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رفع وثيقة برلمانية للقمة العربية الطارئة لدعم صمود الفلسطينيين
أعلن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم السبت اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية “وثيقة برلمانية” لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ورفعها للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر مطلع مارس المقبل.
وإفتتحت اليوم السبت، أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالقاهرة. بكلمات ترحيبة لرئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي. ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
وتم التوقيع قبيل بداية أشغال المؤتمر، على مذكرة تعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. من طرف رئيسي الهيئتين بحضور رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة.
وأجمع البرلمانيون العرب خلال مداخلاتهم على أهمية التشاور والتنسيق والتضامن في هذا اللحظات الفارقة من تاريخ الأمة.
حيث دعوا الى توحيد الجهود وتوجيهها لمناهظة مخططات تهجير الفلسطينيين. ودعم صمودهم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
واعتمد المؤتمر في نهاية أشغاله وثيقة ختامية بعنوان “دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
وتضمنت الوثيقة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير. والرافض أيضا ولكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
كما تضمنت عدداً من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية. من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتضمنت الوثيقة التي سيتم رفعها الى القمة العربية القادمة المزمع تنظيمها مطلع شهر مارس القادم. طرائق العمل التي ستتأسس عليه استراتيجية التحرك داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل حشد التأييد لنسف مخطاطات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
وتكللت أشغال المؤتمر بإقرار بيان ختامي لهذا الاجتماع.وشارك رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار. ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان برئاسة في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. الملتئم هذا السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس