لماذا سيلغي البرلمان اتفاقية عراقية عربية عمرها 60 عاما؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
استعرض المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أسباب توجه الحكومة والبرلمان لالغاء "اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية"، والتي تم توقيعها في 3 حزيران من العام 1963. وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون الغاء الاتفاقية واحالها الى مجلس النواب، الذي يستعد للتصويت على الإلغاء.
وقال المستشار الحكومي مظهر محمد صالح، إنه "بالرغم من مرور أكثر من ستين عاماً على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها لاقت مصاعب جمَّة في تحقيق تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء".
وأشار الى ان "عدداً من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أُعلنت في العام 1963 لقضايا تتعلق بسياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، وعمان والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وغيرها".
وأكد، أنه "في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيَّد لم يقدم شيئاً حقيقياً للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عضو بالوحدة الاقتصادية العربية: مجموعة الدول الثماني تخلق سبل عمل جديدة
قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن إطلاق المسابقة الإلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء بمجموعة الدول الثماني النامية يعد من أهم المبادرات والتوصيات التي تم التوصل إليها في القمة.
وأضافت وجدي، خلال مداخلتها على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المشروعات أسهمت في إحداث ثورة تكنولوجية كبيرة، مما كان له تأثير واضح في تقليص معدلات البطالة، مشيرةً، إلى أن الإبداع وريادة الأعمال والتكنولوجيا كانت من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة.
وأوضحت أن أحد التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في القمة هو الفجوة المعلوماتية والتكنولوجية بينها وبين الدول الأخرى، مما يجعل تنمية التعليم ما قبل الجامعي من أهم التوصيات التي تم التركيز عليها.
وتابعت: "الاهتمام بتطوير التعليم ما قبل الجامعي سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الشباب في مجالات التعليم والمشروعات والتصنيع، كما أن القمة التي عقدت اليوم كانت بعنوان تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المعرفة التكنولوجية ستوفر آليات جديدة وسبل عمل مبتكرة لتطوير هذه المشروعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية الكبيرة التي تمر بها المنطقة، وما تواجهه الدول من اتساع في فجوات التمويل بينها".