بعد قليل.. محاكمة طبيب النساء وآخرين لإجرائهم عمليات إجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد 21 يوليو 2024، محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، على خلفية اتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بغرب محافظة الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن كلاًّ من: «صبحي. ع»، طبيب نساء وتوليد، ويبلغ من العمر 74 سنة، و«سمر.
وبينتِ التحقيقات أن المتهم الأول - الطبيب -، كان يُجري عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى عملية إجهاض للمتهمة الرابعة، وكان ذلك بمحض إرادتها، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي أسقط الجنين بمساعدة المتهمة الثانية، حيث اصطحبتِ الثانية الرابعة إلى عيادة الطبيب، وأعطت له مبلغًا ماليًّا لتنفيذ جريمتهم.
وواصلتِ التحقيقات أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين الثلاثة: الثانية، الثالث، والرابعة تهمة إخفاء جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| تغريم الفنان تامر حسني.. واستمرار حبس البلوجر روكي أحمد
قابيل وهابيل من جديد.. القبض على المتهم بقتل شقيقته بكرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة عمليات إجهاض طبيب نساء محاكمة طبيب نساء
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين".. بعد قليل
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة