الحوثيون يختطفون أمين نادي المعلمين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اختطفت جماعة الحوثي أمين عام نادي المعلمين، بالتزامن مع توسع وزيادة الإضراب في المدارس بمختلف مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت مصادر تربوية اختطاف جماعة الحوثي لأمين عام نادي المعلمين الأستاذ محسن الدار، في الوقت الذي تسعى لإختطاف رئيس النادي أبو زيد الكميم.
وقال بيان صادر عن نادي المعلمين بأنهم مستمرون في إضرابهم المتواصل للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثمان سنوات، مؤكدا أن جماعة الحوثي حاولت اختطاف رئيس النادي الكميم والذي أبدى استعداده للحضور اليوم إلى مكتب التربية بأمانة العاصمة حتى يتم اعتقاله أمام العالم حد قوله.
وأضاف البيان أن قيادات جماعة الحوثي وأعضاء البرلمان والشورى والحكومة والضرائب والجمارك والاتصالات والكهرباء والمياه ومؤسسات أخرى، يستلمون مرتباتهم بشكل متواصل دون انقطاع، فيما رواتب المعلمين متوقفة منذ ثمان سنوات.
وأوضح البيان أنه "وبدلا من التعامل الواقعي لمطالبنا ومعالجة مشكلة رواتب التربويين والتربويات شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في حق التربويين فقبضت على مجموعة هنا وهناك ثم تطور الأمر بتهديد قيادات تربوية ونقابية وطلبات من مكاتب التربية لحضور قيادات للتحقيق معها بتهمة المطالبة بالرواتب! ولولا أننا نعيشها حاليا لقلنا محال وخيال ولا يصدقه عقل ولو سمع بهذا الأمر بعد مائة عام لقالوا كذب وافتراء لهول التهمة!".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نادی المعلمین جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.