أسبوع إضافي لمبادرة المعارضة قبل اللحاق بسابقاتها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أبلغت قيادات في المعارضة النواب المعنيين بـ"خارطة الطريق" بضرورة العمل على الاسراع في عقد لقاءات شرح المبادرة للنواب والكتل النيابية والإعلان عن النتائج الاسبوع المقبل، وذلك من أجل الافساح في المجال لعودة عمل "الخماسية الدولية" التي من المؤكد أنها ستعود بجولة جديدة مثمرة بعد إجتماع الرياض بشأن الملف الرئاسي اللبناني، وفق مصدر معني.
ولفت المصدر إلى أن "المعارضة قامت بما عليها من خطوة الى الأمام من أجل الدفع بالملف الى الإنفراج لكن على ما يبدو لم ولن يتلقف أحد "هذه الخارطة"، وخاصةً المعني الأول بالملف رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: "ستقوم المعارضة بكل ما عليها الأسبوع المقبل وتعلن للرأي العام خلاصات ونتائج المبادرة ، وستنتظر عودة تحرك الخماسية في الملف الرئاسي". وأشار إلى أنَّ "عدداً مع نواب المعارضة كانوا اتفقوا على القول بأن تأجيل الموعد الذي كان محدداً الجمعة مع كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، تم لأسبابٍ تتعلق بالتوقيت والمواعيد، قبل أن يعلن النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أن اللقاء لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية، لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس". وختم بالقول: "تم الإتفاق على إعطاء خارطة الطريق أسبوعاً إضافياً من الإجتماعات واللقاءات قبل أن تلحق بسابقاتها من المبادرات التي قدمها الإعتدال، والإشتراكي والتيار، وتلقى المصير نفسه". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طرابلس عاصمة المعارضة الجديدة
كتب سامر زريق في" نداء الوطن": في الأحاديث المنتشرة في الأوساط السياسية، والتي يُنسب بعضها للدائرة المقرّبة من الرئيس المكلّف نواف سلام، وبعضها الآخر يُسرّ به في "الحضرة" السياسية التقليدية، أن سلام لا يعبأ بالساسة السنّة لـ "ثقته" بأن جميع نوّابهم، ما خلا الممانعين الخُلُص، سيمنحون حكومته "الثقة" تحت تأثير الـ "عصا" إيّاها، لذلك يجد نفسه متحرّراً من أيّة قيود في تسمية الوزراء السنّة.
وحينما أثار بعض النوّاب ضجيجاً اعتراضياً، اجتمع بهم بقصد الحؤول دون تشكّل حالة اعتراض في الشارع، وقال لهم بصراحة إنه هو من يسمّي كل الوزراء، ولن يأخذ من الأحزاب أسماء أو توصيات إزاء الحقائب، وكان واضحاً أمام بعض النوّاب، وشخصيات مستقلة، بأنه سيسمّي شخصيات سنّية من خارج دائرة التقليد والمتداول، وغالباً من العاملين في المهاجر.
أحد النوّاب ذكّره بأنّ البلاد تواجه ظروفاً استثنائية وتحوّلات كبرى ستفرض على حكومته اتّخاذ قرارات سياسية صعبة تستوجب أن يكون الوزير "مُسيّساً"، فكان جواب الرئيس المكلّف أن السياسة عنده، وأن مقام رئاسة الحكومة هو من سيقود المقاربة السياسية كلها.
لا ريْب في أن كلّ السنّة يقرّون بمرجعية السعودية، وحتى القريبين من الممانعة، لكنّ ذلك لا يعني أبداً الركون إلى الاستسلام والخروج من الحلبة السياسية. وإذا كان الرئيس المكلّف "يتّكئ" على "عصا" الدعم العربي والدولي للقفز فوقهم، فإنه لا يَسَعُه توظيفها في اليوميات السياسية لحكومته. وبالتالي ثمّة هامش سيُعمل على توسيعه لتكوين معارضة تبدأ ناعمة، و "تتخوْشن" مع الوقت كلّما اقتربت الانتخابات النيابية، خصوصاً مع وجود عناصر شديدة الحساسية يمكنها رفد الخطاب السياسي لتزخيمه ومنحه موثوقية الناخبين، ومنها "مدنية" الرئيس المكلف وموقفه من المؤسسة الدينية، والذي تنبّه لتوظيفه من قبل معارضيه، فسارع للاتصال بمفتي الجمهورية. ناهيكم بقضايا بدأ الترويج لها، مثل موافقته على إقرار الزواج المدني، الذي أصاب شعبية الرئيس سعد الحريري بالضرر في وقت سابق، رغم كل ما كان يتمتع به من أدوات سياسية ليست متاحة لسلام.
اللافت في هذا المناخ المعارض "قيد التكوين" هو صيرورة طرابلس عاصمته وعصبه، الأمر الذي يضع الرئيس المكلّف أمام تحّدٍ يستوجب التعاطي معه بحنكة شديدة، بدءاً باسم الشخصية الوزارية التي ستمثل الشمال، وضرورة إدراك التعقيدات الهوياتية السنية في "شمال المواجهة".
فما هو مقبول في بيروت قد يكون شرارة غضب جماهيري واسع في طرابلس، يُعقّد عمل الحكومة، خصوصاً عندما يكون الكلّ متربّصاً تبيان خيطها الأبيض من الأسود كي تُستلّ السيوف من أغمادها، بما فيها "سيف دمشقي" يمتشقه الحريري "فتى السنّة الأغرّ" في عكار وإلى حدّ ما عاصمة الشمال وما بينهما.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش