"اعترضت علي عدم مساومته بيني وضرتي، فكانت النتيجة أن سلمها شقتي ومصوغاتي، وحرمني وأبنائي من حقوقنا، وواصل إساءته لي بأن لاحقني بدعوي نشوز باتهامات باطلة، وفضحني بعد 24 عام من الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من سداده متجمد نفقاتها.

 

وتابعت الزوجة: "رأيت العذاب علي يديه مؤخراً، انهال علي ضرباً أمام أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل وزوجته علي بالاتهامات الباطلة ليسلبوني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وطردني من شقتي، وسجلها باسم ضرتي، مما دفعني لملاحقته قضائياً للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد
إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

 

وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن أستولي علي كل ما أملكه وحقوقي الزوجية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بأولاده، بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، بخلاف سلاطة لسانه، وإساءته المتكررة لي مما دفعني لطلب الطلاق".

 


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

اتهامات عرقلة الإستثمار تلاحق المركز الجهوي بمراكش

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

أكد مهتمون بالشأن العام المحلي بمراكش أن غياب الكفاءة والتواصل في المركز الجهوي للاستثمار يهددان الاستثمار بجهة مراكش آسفي.

وأكد المتهمون أن موظفي المركز المذكور يستقبلون المرتفقين بنوع من اللامبالاة، فبدل أن يكون المركز شريكًا حقيقيا في تحفيز الاستثمار أصبح معرقلا له عبر ممارسات “بيروقراطية بائدة”.

وأضافوا أن جهة مراكش آسفي شهدت تراجعا في ترتيبها الاستثماري مقارنة بجهات أخرى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي والمساهمة الفعلية في خلق الثروة الوطنية رغم التوجيهات الصارمة لوالي مراكش فريد شوراق للمدير بالنيابة بضرورة التسريع بحل مشاكل المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم ميدانيا للنهوض بالاستثمار داخل الجهة.

غير أن هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ مما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المسؤول الحالي في التجاوب مع توجيهات السلطة الولائية ومع انتظارات المستثمرين وعودة مشكل عرقلة الاستثمار في مدينة مراكش إلى الواجهة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
  • دهست موتوسيكلين.. السيارة الطائشة تتسبب في مصرع سيدة وإصابة زوجها
  • تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها ونجل شقيقه فى كفر شكر لمايو المقبل
  • اتهامات عرقلة الإستثمار تلاحق المركز الجهوي بمراكش
  • استئنافية الدارالبيضاء تؤجل جلسة محاكمة "ولد الفشوش" المحكوم ابتدائيا بالاعدام
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج
  • مصر.. الداخلية تعلق على منشور تعدي 4 أشخاص عنوة على سيدة أمام طفلتها واستغاثة زوجها
  • الحكم فى دعوى مستحقات طليقة لاعب كرة القدم صالح جمعة 18 مايو المقبل
  • زوجة تلاحق زوجها بعد زواجه وإجبارها على تربية طفلته من ضرتها.. تفاصيل