غدا.. بدء البرنامج الصيفي لـ"التنمية" في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
صحار- خالد الخوالدي
تبدأ المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، اليوم، ورش وبرامج متنوعة في جميع الدوائر بالولايات، وذلك ضمن برامج المراكز الصيفية بالشراكة مع المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة، وبإشراف من مكتب محافظ شمال الباطنة.
وقال سلطان بن قيس بن سيف العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة: "هذه المشاركة تأتي ضمن أهداف ورسالة وزارة التنمية الاجتماعية المتضمنة خدمة جميع أفراد المجتمع، حيث يمثل طلبة المدارس إحدى الشرائح الهامة وسيتم تنفيذ العديد من الورش التي جرى التنسيق لها مع منفذين متعاونين من المجتمع وستقدم المديرية في هذه المشاركة ورش في (صناعة المثلجات - صناعة الشموع - فن إعادة التدوير - الصناعات الصوفية - صناعة مستحضرات التجميل - الكروشية - تنسيق الهدايا والزهور - تدريب برنامج كانفا للتصميم - صناعة البسكويت) وكذلك سيتم تقديم عدد من المحاضرات الإرشادية والوقائية الهادفة التي سينفذها الاخصائيون المختصون بدوائر التنمية الاجتماعية في كل ولاية".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من البرامج والورش التي تنفذها جميع دوائر التنمية الاجتماعية في المحافظة، فإنها تأتي ضمن خطة صيف التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة لهذا العام 2024م، والتي اعتادت دوائر المحافظة تنفيذها في أشهر الصيف خلال السنوات المنصرمة، لذلك وبما أن المراكز الصيفية في مدارس شمال الباطنة تستهدف الطلبة دون الصف الثاني عشر، فإن خطة صيف التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة تستهدف بقية أفراد المجتمع، حيث وضعت خطة لتنفذ في عدة مواقع بالوسط الاجتماعي مثل (المساجد – المجالس العامة – جمعيات المرأة العمانية – الفرق الأهلية – الأندية الرياضية – الجمعيات والفرق الخيرية)، حيث تقوم بتنفيذها الكوادر المختصة في كل دائرة، لذلك تنوعت المواضيع التي بدأ تنفيذها مع نهاية شهر يونيو المنصرم، وذلك في مواضيع تتعلق باستقرار الأسرة وسلامة المجتمع مثل (احترام الوالدين وكبار السن - التفكك الأسري - حقوق الطفل - ما وراء العلاقات العاطفية - إدمان الألعاب الإلكترونية - أثر التربية الوجدانية في الأسرة) وغيرها من المواضيع الأخرى الهادفة نحو خدمة المجتمع وسلامة الوطن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاجتماعیة بمحافظة التنمیة الاجتماعیة شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد