بعد احتجاجات ضد حكومة بلادهم.. الإمارات تحيل بنغاليين إلى محاكمة عاجلة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع احتجاجاً على حكومة بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقاً من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وكشفت التحقيقات التي جرت تحت إشراف مباشر من النائب العام أنهم ارتكبوا “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضاً بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وبموجب القانون الإماراتي، تعتبر هذه الأعمال جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أيّ دين عام طوال فترة عملها
ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أعمال الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء للعام 2025.
وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع: “الاعتراف بالإنفاق الموازي خطوة أولى نحو الإصلاح، والمركزي اعترف لأول مرة بوجوده وقيمته، وحذرت مبكرا من الإنفاق الموازي في نهاية عام 2023، واليوم الواقع يؤكد صحة ذلك”.
وأصاف: “حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أي دين عام طوال فترة عملها، والميزانية العامة تخص الدولة بالكامل، وليست خاصة بالحكومة فقط”.
وقال: “الحكومة مسؤولة عن %10% من الميزانية، وإنفاقها يتم تحت رقابة صارمة ودون ديون جديدة”.
ولفت الدبيبة، إلى أن “باب التنمية لم يصرف بعد، والتنفيذ يبدأ في 2025 مع إلزام الجهات بشفافية تفاصيل المشاريع، ومن يتصدرون الأزمة لا يحاربون الحكومة فقط بل يهددون الدولة واستقرار المواطن”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 15:28
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل