بعد احتجاجات ضد حكومة بلادهم.. الإمارات تحيل بنغاليين إلى محاكمة عاجلة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع احتجاجاً على حكومة بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقاً من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وكشفت التحقيقات التي جرت تحت إشراف مباشر من النائب العام أنهم ارتكبوا “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضاً بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وبموجب القانون الإماراتي، تعتبر هذه الأعمال جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش