بعد احتجاجات ضد حكومة بلادهم.. الإمارات تحيل بنغاليين إلى محاكمة عاجلة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع احتجاجاً على حكومة بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقاً من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وكشفت التحقيقات التي جرت تحت إشراف مباشر من النائب العام أنهم ارتكبوا “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضاً بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وبموجب القانون الإماراتي، تعتبر هذه الأعمال جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الخميس، مع معالي النائب العام القاضي مصطفى علي، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب معالي النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الجانبان ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.
وأكد معالي وزير الأوقاف حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف، وضرورة قيام الأجهزة القضائية والأمنية بمسؤوليتها في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.
من جهته أوضح معالي النائب العام أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها، ونوه إلى ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.
حضر اللقاء المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف و القاضي نبيل جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة د. مختار بن الخضر الرباش الهيثمي.