بعد احتجاجات ضد حكومة بلادهم.. الإمارات تحيل بنغاليين إلى محاكمة عاجلة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أمر النائب العام في الإمارات، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع احتجاجاً على حكومة بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن فريقاً من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وكشفت التحقيقات التي جرت تحت إشراف مباشر من النائب العام أنهم ارتكبوا “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.”
ويتهم البنغاليون أيضاً بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
وبموجب القانون الإماراتي، تعتبر هذه الأعمال جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.
وتشهد بنغلاديش تظاهرات شبه يومية انطلقت مطلع يوليو، وقتل فيها العشرات، سعيا إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة ولا سيما لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على المعارضة لتعزيز سلطتها.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً السبت محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية و مناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.