8 نصائح تحميك من سرقة سيارتك.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ما بين المفتاح المصطنع أو كسر الزجاج، تتخذ التشكيلات العصابية أساليب عديدة في سرقة السيارات من المواطنين ونظرا لارتفاع أسعارها يقدم الخبير الأمني أحمد سعد نصائحه للمواطنين لحماية سيارتهم من السرقة.
السيارة في وضع التشغيل
قبل أن تترك السيارة وتنزل منها لشراء بعض المستلزمات تأكد جيداً من عدم تشغيل محركها، فضلاً عن أحكام إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل تام، فهناك بعض اللصوص تقف لمتابعة قائدى السيارات وسرقتها بعد تركها فى وضع تشغيل.
حقائب في السيارة
يقول الخبير الأمني أن ترك حقائب داخل السيارة تعد مطمع للصوص ظنا منهم أنها بداخلها أموال ، لذلك لا تترك أي حقائب داخل السيارة وكذلك رخصة السيارة من الأوراق الهامة، فلا تتركها داخل السيارة فى حالة عدم وجودك بداخلها، لأن ذلك يسهل مهمة السارق فى الهروب بها إذا تمكن من اقتحامها.
أجهزة التتبع
عزز حماية سيارتك بتدعيمها بأجهزة متطورة، كأجهزة الإنذار وتحديد الموقع والعازل الحرارى لزجاج السيارات الذى يحميه ضد الكسر.
لا تجعل سيارتك مطمع
لا تترك أشياء قيمة داخل السيارة سواء أجهزة "لاب توب" أو هواتف محمولة أو محفظتك الشخصية، حتى لا تصبح مطمع لعصابات سرقة السيارات، حيث يلجأ وقتها المتهمين لكسر الزجاج وسرقتها.
اختر مكانا جيداً لركن السيارة
لا تركن السيارة فى مكان مهجور أو خالى من المارة والمواطنين وتأكد من تأمين المنطقة المحيطة بها بشكل جيد.
لا تقف فى المناطق المظلمة .
الوقوف فى المناطق المظلمة يعرضك لخطر قطاع الطرق، كن حذراً ولا تقف إلا فى المناطق المكشوفة وللضرورة القصوى.
لا تقف على الطريق السريع .
لا تقف لأى شخص تقابله فى الطريق خاصة الطرق السريعة لأن العصابات تلجأ إلى بعض الحيل من أجل إيقاف سيارتك على الطريق السريع لسرقتها بالإكراه.
مفتاح سيارتك
لا تعطى مفتاح سيارتك لأى شخص سواء كان سايس لركن السيارة او حارس العقار فهناك تشكيلات عصابيه تقوم بنسخ المفتاح لسرقة السيارة عقب تتبع قائدها،كما عليك عدم النزول من سيارتك فهناك لصوص يلجأ لطريقة سرقة السيارة فى الطرق بحجة انك صدمته وأثناء نزولك من السيارة يستغل اللص انشغالك مع شريكه ويسرقها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة السيارات أخبار الحوادث المفتاح المصطنع داخل السیارة لا تقف
إقرأ أيضاً:
3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.