بعد فرض حظر التجول.. ماذا يحدث في بنجلاديش؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يشهدُ بنغلاديش حالة من التوتر والاضطرابات منذ بدء الاحتجاجات ضدّ نظامِ الحصصِ المُخصصِ لأبناءِ المحاربين القدامى في الوظائفِ الحكومية.
وقد تصاعدت حدةُ التوتّرِ لتُفضي إلى فرضِ حظرِ التجولِ ونشرِ الجيشِ في أنحاءِ البلاد.
أسباب الاحتجاجاتنظامُ الحصصِ المُثير للجدل: يُمنحُ هذا النظام 30% من الوظائفِ الحكوميةِ لأبناءِ المحاربين القدامى، ممّا يُعتبرُهُ البعضُ غيرَ عادلٍ ويُخالفُ مبدأَ تكافؤِ الفرصِ.
البطالةُ المُتفشية: يعاني بنغلاديش من معدلاتِ بطالةٍ مرتفعة، ممّا يُضاعفُ من شعورِ الشبابِ بالإحباطِ ويُغذّي الاحتجاجاتِ.
الفسادُ المُستشري: يُشيرُ المُحتجّون إلى تفشّي الفسادِ في عمليةِ التوظيفِ، ممّا يُؤدّي إلى حرمانِ المُستحقّينَ من فرصِ العمل.
تطوراتُ الأحداثاحتجاجاتٌ واسعة: خرجَ آلافُ الطلابِ إلى الشوارعِ للتعبيرِ عن رفضِهم لنظامِ الحصص، ممّا أدّى إلى مواجهاتٍ مع الشرطة.
عنفٌ مُتصاعد: فُتحتْ نيرانُ الشرطةِ على المُحتجّين في بعضِ المناطق، ممّا أسفرَ عن سقوطِ قتلى وجرحى.
فرضُ حظرِ التجول: فرضتْ السلطاتُ حظرَ التجولِ في أنحاءِ البلادِ في محاولةٍ لاحتواءِ الاحتجاجاتِ.
نشرُ الجيش: تمّ نشرُ وحداتٍ من الجيشِ في الشوارعِ لفرضِ الأمنِ والنظام.
قطعُ الإنترنت: تمّ قطعُ خدماتِ الإنترنتِ والاتصالاتِ في بعضِ المناطقِ لِمنعِ التحرّكاتِ والتنسيقِ بينَ المُحتجّين.
الموقفُ الحالي:
لا تزالُ الاحتجاجاتُ مُستمرّةً، وإنْ بوتيرةٍ أقلّ.
تُحاولُ الحكومةُ إجراءَ حوارٍ مع المُحتجّينَ لتهدئةِ الأوضاعِ.
تُبدي بعضُ الدولِ والمُنظّماتِ الدوليةِ قلقَها من الأحداثِ وتدعو إلى ضبطِ النفسِ والحوارِ.
التأثيراتُ الجانبية
تُخلّفُ الاحتجاجاتُ وأعمالُ العنفِ خسائرَ ماديةً وبشريةً.
تُعرقلُ الأنشطةَ التجاريةَ والاقتصاديةَ.
تُؤثّرُ سلبًا على صورةِ بنغلاديشِ في الخارجِ.
من الصعبِ التكهّنُ بِما ستؤولُ إليهِ الأحداثُ في الفترةِ المُقبلة.
تعتمدُ التطوراتُ على قدرةِ الحكومةِ على احتواءِ الاحتجاجاتِ وإجراءِ إصلاحاتٍ حقيقيةٍ تُلبّي مطالبَ المُحتجّين.
تُناشدُ المُنظّماتُ الدوليةُ جميعَ الأطرافِ إلى الحوارِ والتعاونِ من أجلِ إيجادِ حلولٍ سلميةٍ تُحافظُ على الاستقرارِ في البلاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنغلاديش شرطة بنغلاديش اشتباكات في بنجلاديش بنجلاديش مظاهرات بنجلاديش
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً تضمن عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات، وجاء البيان كلآتي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
فى إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، و ما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.
وحيث اتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.
وحيث اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية و أمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، و كذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة ، وآلية تحصيل كافة الرسوم .
وإذ كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها ، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، و إنفاقها دون وجه حق ، وبغير ضوابط ، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق .
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون ، ودون الرجوع للنقابة العامة .
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل و أطباء .
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
وهو ما استدعى على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع ، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة ، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات ، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع .
وفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين :
أولاً : يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر ، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته ، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
ثانيًا : يؤكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها ، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة ، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة .
ثالثًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني ( الفيزا كارد ) .
رابعًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة ، وتحت إشرافها المباشر.
خامسًا : ينبه ويشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد ، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى ، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
سادسًا : إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
أخيرًا : يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين ، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء