ميقاتي: مشروع موازنة العام المقبل قيد الإعداد ولمجلس النواب دمج الموازنتين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن مشروع موازنة العام المقبل 2024 قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع قانون موازنة العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن القرار سيكون لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا أو درسها على حدة.
وأضاف ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، وذلك على أمل الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، موضحا أنه عقد يوم السبت الماضي اجتماعا مطولا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وتم خلاله التوافق على العديد من الأمور، نافيا صحة ما ورد في الصحف اليوم حول خلافات بين رئيس الحكومة ونائب الحاكم.
وطلب ميقاتي من وزير المالية تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي في عام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر أغسطس الجاري، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها.
وحول البيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، قال ميقاتي إن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي.
وأوضح ميقاتي أن هناك اضطرابًا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة الجنوب اللبنانية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسئولين أمنيين لبنانيين، واتفقوا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.