زيارة المُوفد الروسي للبنان استطلاعية ومن دون مُبادرة: الحوار الداخلي وانهاء الشغور
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب كمال ذبيان في "الديار": في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، والتي قد تتوسع في اي وقت وتصبح اقليمية، حضر الى لبنان وبشكل مفاجىء ودون مقدمات، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي فلاديمير سافرونكوف ، الذي تترأس بلاده مجلس الامن لهذا الشهر، وكان لوزير الخارجية سيرغي لافروف كلمة رفض فيها استمرار الحرب المدمرة على غزة، وحمّل اميركا مسؤولية عدم وقفها.
والتقى الموفد الروسي كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومسؤولين، ولم يحمل معه مبادرة او مشروعا ما ، بل يمكن وصف الزيارة بالاستطلاعية وفق مصدر تابع الزيارة التي دامت لوقت قصير، شدد خلالها سافرونكوف على موقف بلاده امام بري وميقاتي على ضرورة قيام حوار وطني يوصل الى حل الازمات التي تعصف بلبنان ،وابرزها في هذه المرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية والذي ينعكس سلبا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وان روسيا تشجع على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهي لا تتدخل في هذا الاستحقاق اللبناني كما دول اخرى، لكنها مستعدة لتقديم كل ما يساعد لبنان على النهوض من ازمته. ولاقى اقتراح الموفد الروسي للحوار تأييد بري الذي اكد له انه هو من اقترح الحوار قبل نحو سنة، وخاض تجارب حوارية بين القوى السياسية والحزبية اللبنانية، وشكر له دعوته للحوار، وتمنى عليه حث من يقف ضده وهم قلة للقبول، وفق المصدر الذي كشف عن ان سافرونكوف لم يبحث بمواضيع اخرى لا سيما الوضع في الجنوب، الذي يعلم ان الهدوء على جبهته مرتبط بوقف الحرب على غزة ، وهو نقل الى بري وميقاتي موقف دولته المؤيدة، لا بل الساعية الى وقف الحرب التي هي مفتاح الحل وهو غير متوفر لا عند الاميركيين ولا الاسرائيليين. فالزيارة الديبلوماسية الروسية لا تقع في اطار المبادرة التي لم يطرحها المبعوث الروسي، والذي لم يعقد مؤتمرا صحافيا حول زيارته ولقاءاته، كم ان الاعلام مر عليها كخبر دون تعليقات، بل يمكن وصفها باثبات حضور ديبلوماسي، وان روسيا مهتمة بلبنان وهو موجود على مفكرتها، وكل ما تريده هو ان يستمر التواصل والحوار بين اللبنانيين، وعدم الوقوع في انقسامات سياسية حادة توتر الوضع اللبناني ، الذي تغيب فيه رئاسة الجمهورية وتتعمق فيه الخلافات التي قد تتصاعد، وهو ما قد يهدد الامن والاستقرار في ظل حرب في الجنوب بين المقاومة واسرائيل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
انضمت بريطانيا لقائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
في الوقت ذاته، وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "محدودة للغاية" ودعت إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
بريطانيا
قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستعلق فوريا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما. ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية يوليو أن أكثر من 50 بالمئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 بالمئة فقط.
إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات" F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير.
وتابعت أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
واندلعت الحرب في غزة بعد أن شن مسلحو حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحس وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.