الرياض تستضيف "أولمبياد الكيمياء الدولي 2024" بمشاركة 333 طالباً من 90 دولة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تستضيف الرياض خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الجاري منافسات " "أولمبياد الكيمياء الدولي 2024"، في نسختها 56 بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة"، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود التي تحتضن منافسات الأولمبياد.
ويشارك في الأولمبياد برعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك " 333 طالباً ، من 90 دولة، بإشراف وتقييم وتحكيم 260 متخصصاً في مجال الكيمياء من، حيث يتنافس الطلاب على 10 شهادات تقديرية ، و110 ميداليات برونزية، و70 ميدالية فضية، و35 ميدالية ذهبية، ومن المقرر أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات يوم 28 يوليو عند الساعة 11 مساءً.
وتُعد هذه المنافسة العلمية السنوية أكبر مسابقة دولية في الكيمياء لطلاب وطالبات التعليم العام، إذ انطلقت لأول مرة في براغ، تشيكوسلوفاكيا، عام 1968. ومنذ ذلك الحين، تُعقد المسابقة سنويًا على مدار عشرة أيام، وتستضيفها كل عام دولة مختلفة.
يذكر أن المملكة شاركت في عامي 2004 و2005م بصفة مراقب، وفي عامي 2006 و2007م بطلبة، ثم عادت تشارك بصفة مراقب في الأعوام 2008، و2009، و2010م، وبعدها شاركت بطلبة من عام 2011م وحتى الآن.
وتأتي استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ56 تجسيدًا لتميز الطلاب السعوديين في الساحة الدولية، وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية