الهلال والنصر يستنفدان ميزانيتهما من برنامج الاستقطابات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت عدة تقارير صحفية أن كل من، ناديي النصر والهلال، استنفدا كافة الميزانية التي كانت مطروحة لهما من برنامج الاستقطابات.
وأكدت مصادر رياضية لصحيفة الشرق الأوسط أن النصر والهلال استنفدا ميزانيتهما الخاصة من برنامج الاستقطاب في تغطية العقود القائمة من العام الماضي والمستمرة لهذا العام.
فيما أشارت المصادر ذاتها أن كلا الناديين، سيستعينان بميزانيتهما الخاصة، في حال رغبا في التعاقد مع لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وليس ميزانية البرنامج.
وكان كل من الهلال والنصر تعاقدا مع عدد من النجوم العالميين، خلال الموسم الكروي المنصرم، بمبالغ مالية ضخمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر الهلال لجنة الاستقطابات
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
نظم اليوم مكتب محافظ البريمي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، الذي استهدف 21 موظفًا من مختلف الأقسام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وطرق إدارته بشكل صحيح.
ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام خمسة محاور رئيسية، إذ يتناول المحور الأول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي.
أما المحور الثاني، فسيركز على الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية، والجنائية، والمدنية، وفي المحور الثالث سيتم استعراض واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام، بما في ذلك المسؤولية الدينية، والأخلاقية، والوظيفية.
وسيتطرق المحور الرابع للجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، وختامًا سيتم في المحور الخامس دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في سلطنة عُمان، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وأوضح أن البرنامج يركز على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية.