بنك نزوى يوقع مذكرة لإنشاء صندوق وقفي استثماري مع "الأوقاف" و"تنمية"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقّع بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية تنمية، مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق وقفي استثماري مشترك مدرج في بورصة مسقط يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان.
وقع الاتفاقية نيابة عن البنك سيف بن عبدالله الرواحي مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية وتمويل المشاريع، وسعادة الدكتور وائل بن سيف الحراصي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والدكتورأحمد بن سعيد كشوب رئيس الاستثمارات بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية.
وقال سيف الرواحي: " هذا الجهد المشترك لإنشاء صندوق وقفي استثماري هو الأول من نوعه في السلطنة يعكس التزامنا بتعزيز الممارسات الاستثمارية المسؤولة التي تتوافق مع قيم المجتمع ومعتقداته، ومذكرة التعاون تسعى إلى تشجيع الأفراد على تقديم مساهمات فعّالة ذات أثر إيجابي على المجتمع، مع تحقيق عوائد تنافسية عن طريق إستثمارهم في الوقف".
وبهذه المناسبة؛ تم عقد منتدى وقفي شارك فيه بنك نزوى بورقة علمية بعنوان "محددات و مبادئ الاستثمار الوقفي"، قدمها الدكتور محمد فخري صويلح مدير أول التدقيق الشرعي، حيث تناولت الورقة مفهوم الاستثمار الوقفي عند السلف وعرض أدوات الاستثمار الوقفي الحديث وضوابط ومحددات الاستثمار الوقفي الحديث وحوكمة الاستثمار الوقفي الحديث وإدارة المخاطر و الامتثال فيه.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد طريقة للأفراد والمؤسسات لاستثمار أموال الوقف الخاصة بهم بطرق استثمارية مُدارة بعناية ومتوافقة مع مبادى الشريعة الإسلامية، على أن يتم إدارج الصندوق الوقفي في بورصة مسقط من أجل توفير فرص جذابة للمجتمع لتوجيه أموال الوقف إلى مؤسسة ذات اختصاص ليتم إدارتها من قبل خبراء الصناعة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وسيتولى بنك نزوى دور المستشار الشرعي للصندوق الاستثماري الوقفي المشترك ودور المروّج الرسمي للصندوق عبر القنوات الخاصة بالبنك، كما أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الأطراف لتطوير إطار شامل لإنشاء الصندوق الاستثماري الوقفي المشترك، وستتولى الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" دور مدير الاستثمار في الصندوق، وستكون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي المؤسس والمروج للصندوق.
ومن خلال هذا التعاون المشترك، ستشهد السلطنة تحولا جذريا في مجال الاستثمارات الوقفية؛ مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا على المستوى المحلي والإقليمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعلان جدول المخالفات والجزاءات الجديد لحماية الأوقاف
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، في إطار سعيها الحثيث إلى تعزيز حماية الأوقاف من التعدي والاستغلال غير المشروع، بهدف استدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف.
وانطلقت الهيئة في إعداد هذا الجدول من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارتها، الذي نص على أن” تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة”، فجاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف لتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، و حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، للإسهام في الحد من المخالفات التي تعرض الوقف للتعطل أو المجهولية.
وحرصت الهيئة في إعداد هذا الجدول على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية، فجعلت التصنيف الأول متعلقًا بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية، مراعية التدرج في الجزاءات، والتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وذلك بعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة.
ويأتي هذا الجدول امتدادًا لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر، وفقًا لمراد الواقف ويمكنكم الاطلاع على الجدول في موقع الهيئة من خلال الرابط (هنا).
يشار إلى أن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، وأثرها على النظار ومنسوبي الأوقاف من خلال رفع كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية