تاجر أسلحة نارية يكشف تفاصيل سقوطه بـ4 بنادق وأقنعة فى القاهرة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اعترف نجار تم القبض عليه بالقاهرة، وبحوزته 5 أسلحة نارية وبيضاء، وأقنعة وسيارة، بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وكشف أمام رجال المباحث عقب ضبطه، أنه يخزن الأسلحة بمسكنه تمهيدا للتواصل مع الراغبين في الحصول عليها، وتحديد أماكن لقاءهم، كما أشار إلى استخدامه سيارته في نقل الأسلحة لعملائه.
وتحفظ رجال المباحث على الأسلحة المضبوطة، وتبين أنها 4 بنادق خرطوش، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى أقنعة وسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتم 4 أيام على ذمة التحقيق.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (4 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات - 3 أقنعة للوجه - سلاح أبيض- سيارة)، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حيازة أسلحة أسلحة نارية امن القاهرة تجارة الاسلحة مديرية أمن القاهرة أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
النرويج بصدد سحب استثمارات من شركات أسلحة تزود إسرائيل في حربها ضد غزة
يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30 آب/أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها، لكنه أشار إلى أن هذا العدد سيكون صغيرا، إذا التزم مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك الكلمة الأخيرة، بالتوصيات التي يقدمها المجلس. وقال إن شركة واحدة تم تحديدها بالفعل للبيع بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهي ة الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
وكان الصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء الحرب على غزة ، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة "آر تي إكس كورب"، و"جنرال إلكتريك"، و"جنرال ديناميكس". ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 حزيران/يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تموز/يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاق.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.
يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة