جريدة الحقيقة:
2025-04-30@11:21:24 GMT

ضم نايف الياسين إلى عضوية «لجنة الإفلاس»

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، قرارا وزاريا حمل رقم 162 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.

وبناء على القرار الجديد، فقد تم استبدال أحد أعضاء لجنة الإفلاس د.محمد إبراهيم الوسمي، ليحل محله نايف مساعد الياسين عضوا في اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة الإفلاس التي شكلت برئاسة د.

عبدالله مسفر الحيان، تضم في عضويتها كلا من طلال يوسف المزيني، بدر عادل العبدالجادر، خالد إبراهيم الشطي، أحمد علي الخضير، د.محمد عبدالله المطيري، ونايف مساعد الياسين.

وتتولى لجنة الإفلاس الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا للقانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: لجنة الإفلاس

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • أوكرانيا وهنغاريا تتفقان على إطلاق مشاورات بشأن عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي
  • اللجنة المنظمة لبطولة مدريد للتنس تقرر إعادة قيمة التذاكر للمشجعين المتضررين من انقطاع الكهرباء
  • تعرف على لجنة تحكيم قسم “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي الـ78
  • اللجنة المشتركة تصدر تقريرا بشأن إعادة معاينة سلاسل «بلبن» و«كرم الشام»
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • لجنة مراكز إعداد الرياضيين لـ اليد تفعل جائزة التميز
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي