مفتى عام كمبوديا: المملكة رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة المسلمين مشهودة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد سماحة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مفتى عام مملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن المملكة العربية السعودية رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة المسلمين مشهودة مشكورة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في نشر سماحة الدين وبيان فضله وتعزيز قيم الإسلام الوسطي الذي يقوم على أساس قويم مستمد من الكتاب والسنة النبوية الشريفة.
جاء خلال استقباله وفد وزارة الشؤون الإسلامية الذي يشارك في أعمال الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء بمملكة كمبوديا، بحضور الملحق الديني المكلف بسفارة المملكة ماجد الضعيان.
وأشاد مفتي كمبوديا بالتطور الكبير الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات ولاسيما ما يتصل بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وتوظيف التقنية الحديثة للتيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ونوه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعميق التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإسلامية لنشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والانحراف الفكري، مبيناً أهمية الدورات والبرامج العلمية التي تنفذها الوزارة حالياً بمملكة كمبوديا في تنمية وتطوير مهارات الخطباء والدعاة للقيام بواجبهم الديني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر