حركة أنصار الله ترد على الغارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله، ورئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خزانات النفط ومحطة الكهرباء في محافظة الحديدة لن تثني صنعاء عن موقفها المساند لغزة.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، وصف عبد السلام الغارات الإسرائيلية بأنها “عدوان غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس”.
وأضاف ناطق أنصار الله أن الهدف من وراء هذا العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية هو الضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، لكنه أكد أن هذا “حلم لن يتحقق بإذن الله”.
وتابع عبد السلام، قائلاً: “ما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً وبشكل تصاعدي في مساندة غزة”.
وأكد الناطق باسم أنصار الله أن “الشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعيناً بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض”.
وفي السياق نفسه، أصدر المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” بياناً يدين فيه بشدة الغارات الإسرائيلية الآثمة على اليمن.
واستنكر البيان استهداف العدوان الإسرائيلي لمنشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة ومحطة كهرباء المحافظة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وإصابة آخرين بحروق.
وأكد البيان أن العدوان الإسرائيلي على اليمن يأتي كرد فعل على مواقف اليمن الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لجرائم إبادة جماعية من قبل العدو الإسرائيلي.
كما أشار إلى أن “إشعال العدو الإسرائيلي النيران في ميناء مدني لن يعيد الردع لقواته المنهارة التي تعيش أضعف مراحلها وتعجز عن تحقيق النصر في بضع كيلومترات من غزة”.
كما سلط البيان الضوء على الجرائم الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين في غزة، والتي تتم بدعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وجدد التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن عن استمرار مساندة الشعب الفلسطيني، بل سيشهد تصعيداً شعبياً وعسكرياً حتى توقف “إسرائيل” حربها وحصارها لغزة، وكفها عن “استباحة دماء الأشقاء في فلسطين وارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين”.
وفي ختام البيان، حذر المكتب السياسي لحركة أنصار الله من أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن لن يمر دون رد، مؤكداً أن “اليمن، بقيادة السيد عبدالملك الحوثي، أثبتت أنها كانت وستبقى في مستوى التحديات، وأن على العدو أن ينتظر أياماً صعبة طالما استمر في حربه وعدوانه على فلسطين واليمن”.
المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يتوعد “إسرائيل” برد مؤلم بعد استهداف الحديدة
بدوره، أصدر المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء بياناً شديد اللهجة، محذراً من أن العدوان العسكري الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد، ومؤكداً على موقف اليمن الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، أدان المجلس السياسي الأعلى في بيانه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، والذي استهدف محطة الكهرباء وخزانات وقود المازوت الخاصة بالمحطة.
وأكد المجلس أن هذا العدوان لن يمر دون رد مؤثر على العدو، وأن مثل هذه الهجمات تهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وثني اليمن عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة وهذا “وهم لا يمكن أن يتحقق”.
وأضاف المجلس أن موقف اليمن في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم هو موقف مبدئي وإيماني وديني، ولن يتوقف أو يتراجع. وتعهد بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: “إننا مستمرون، بمعونة الله وتوفيقه، وستكون هناك ضربات مؤثرة على العدو أكثر”.
كما أكد المجلس أن العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس، وبذل المزيد من الجهود في ذلك، لافتاً إلى أن “هذا العدوان الإسرائيلي سيمثل دافعاً إضافياً لقواتنا المسلحة للارتقاء على كافة المستويات لمواجهة التحدي حتى النصر والفتح الموعود بإذن الله”.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس السياسي الأعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات والشعوب، إلى إدانة هذا العدوان الغاشم على اليمن، مشيراً إلى أن هذه الهجمات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة تعكس العربدة الصهيونية المستمرة للاعتداء على كل شعوب وأحرار العالم دون أي محاسبة أو تبعات.
كما حث المجلس السياسي الأعلى بصنعاء الشعب اليمني على “الاستمرار الفاعل في الأنشطة التعبوية المناهضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على بلادنا وتكثيف الالتحاق بمعسكرات التدريب ومضاعفة الخروج الجماهيري في مختلف الميادين والاستعداد لكافة الخيارات التي قد تتطلبها المرحلة اسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن ومكتسباته”، حسب البيان.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خزانات تخزين الوقود ومحطة وقود كهرباء الحديدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى الغارات الإسرائیلیة العدوان الإسرائیلی الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی هذا العدوان أنصار الله أن العدوان على الیمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يدعو الأعضاء لدعم الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، الدول العربية الأعضاء إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، بناء على تقييم الاحتياجات للأسر.
وأشاد المجلس في قرار صادر بختام دورته الـ 114 التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية الأعضاء إلى استمرار جهودهم لوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية، والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأشار المجلس إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية) التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام من خلال تقديم خدمات الطعام، الصحة، التعليم الملابس وغيرها)، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الدول العربية الاعضاء إلى إغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية، مطالبا الدول العربية الأعضاء إلى المساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، كطلبة زائرين مجانا لدراسة بعض المساقات، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم مع استمرارية التشبيك بين جامعات الدول الأعضاء لاستهداف الطلبة الفلسطينيين والخريجين من قطاع غزة في برامج مخصصة الكترونية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وشدد على ضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية.
كما دعا المجلس الدول العربية الأعضاء إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وحث المجلس الدول الأعضاء على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني.