البعثة الأممية تُرحب باجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وجددت التأكيد على ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملةً ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات.
جاء ذلك في بيان للبعثة، بشأن اجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي في العاصمة القاهرة يوم 18 يوليو الجاري.
وشجعت البعثة أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا.
وذكَّرت البعثة أنها ستواصل بمقتضى التفويض الصادر لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، جهودها من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية.
يأتي ذلك في حين، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عقد في القاهرة، ووصفه بالخطوة الإيجابية على الاتجاه الصحيح.
وفي تصريحات نقلها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد عقيلة على تنفيذ ما جاء في هذا البيان والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
هذا وأكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما دعا البيان مجلس النواب لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين وتقديم خارطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي.
كما دعا البيان إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني.
البيان أكد أيضا على أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، واستمرار الحوار الوطني الليبي المباشر.
وأعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيانهم عن رفضهم مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، ودعوا الجميع لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية القاهرة المجلس الأعلى للدولة انتخابات مجلس النواب مجلسی النواب والدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة