صحف السعودية: المملكة تحتفظ بتراث ثقافي ضخم يعكس عُمق تاريخها.. و«أرامكو» تُعلن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ركزت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها، لعددها الصادر اليوم الثلاثاء، على احتفاظ المملكة بتراث ثقافي ضخم ومتنوع، يعكس عُمق التاريخ السعودي، ويوثق ما شهدته الحُقب الزمنية، وهو ما دفع الجهات المعنية في البلاد للعمل الممنهج، من أجل الحفاظ على هذا التراث من الضياع والتشويه، إيماناً من ولاة الأمر بأن التراث جزء لا يتجزأ من هوية المملكة، يبعث على فخر واعتزاز المواطنين، كما أنه يعتبر مخزوناً وطنياً تتوارثه الأجيال.
وأضافت "يقيناً، يحظى التراث السعودي بدعم غير محدود من كل القطاعات المعنية، وقد بلغ هذا الدعم ذروته في سنوات رؤية "2030" التي أدركت في وقت مبكر أهميته، وأهمية استثماره وتوظيفه في صورة مشروعات، ذات صبغة اقتصادية، بما يضمن تعريف العالم بتراثنا الوطني، مع ابتكار برامج للحفاظ على هذا التراث.
وأشارت الصحيفة الى انه منذ عقود طويلة لم تبخل قيادة المملكة في توفير كل الإمكانات والموارد والبرامج اللازمة من أجل الحفاظ على التراث السعودي، وتطويره ضمن خطة المملكة الطموحة، نحو إعادة الحياة لكل ما يتعلق بتراثنا الحضاري.
واستطردت: لم يكن غريباً على هيئة التراث أن تعزز برامجها للمحافظة على التراث الوطني، من خلال العمل على مشروع استراتيجية التراث الحديث، باعتباره مرحلة رئيسة من خطة عمل مبادرة التراث الحديث، التي تم إطلاقها نوفمبر الماضي، وتُعنى الخطة بالمحافظة على معالم التراث المعماري ذات الأهمية، وتُمثّل عناصر رئيسة شكّلت ذاكرة وتاريخ العمارة والعمران في المملكة في فترة زمنية ماضية.
ولفتت الصحيفة السعودية الى أن المبادرة تأتي ضمن رؤية هيئة التراث التي تتجلى في الاحتفاء بالتراث كثروةٍ ثقافية، وانطلاقاً من رسالتها في حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، وتُمثّل المبادرة استجابةً للأهمية القصوى في جهود المحافظة على مكونات وعناصر ومباني التراث العمراني الحديث.
وفي ختام افتتاحيتها ذكرت أن “ما يبعث على الاطمئنان أن المبادرة تعتمد استراتيجية مستقبلية، تتضمن المسارات ذات العلاقة بمنظومة توثيق مباني ومواقع التراث الحديث في مناطق المملكة، والمحافظة عليها وتنميتها، مثل مسارات حصر القائمة الأولية وتصنيفها، والتوثيق المعماري والعمراني، والتسجيل والترميز، والترميم، وإعادة التأهيل، والتنمية والاستثمار، إلى جانب الإدارة والتشغيل”.
وركزت صحيفة الجزيرة على إعلان شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، عن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، والذي حققت من خلاله الشركة ربحية وتدفقات نقدية قوية مستندة على تكلفة إنتاجها المنخفضة وموثوقية إمداداتها العالية، مبينة أن صافي الدخل بلغ 112.8 مليار ريال (الربع الثاني)، و232.4 مليار ريال في (النصف الأول).
وأشارت «أرامكو السعودية» إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 126.1 مليار ريال في (الربع الثاني)، التي بلغت 274.7 مليار ريال في (النصف الأول)، في حين أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 86.8 مليار ريال في (الربع الثاني)، و202.7 مليار ريال في (النصف الأول)، إضافة إلى انخفاض نسبة المديونية التي وصلت إلى -10.5 % مع استمرار تعزيز المركز المالي.
وأفادت بتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة وتوزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال، التي دُفعت في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4 % على أساس سنوي، كما ستُدفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال في الربع الثالث، مبينة اعتزام الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من عام 2023 حيث يبلغ أول توزيع حوالي 37.0 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023 وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من عام 2023. وبينت الشركة أن تطوير أعمال التنقيب والإنتاج عن النفط الخام والغاز يمضي قدمًا ويشمل زيادة إنتاج النفط الخام في حقول المرجان، والبري، والدمام، والظلوف، كجزء من إجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية على نطاق واسع، كما تتقدم إستراتيجية النمو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق مع ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أميرال للبتروكيميائيات بقيمة 41.3 مليار ريال، وإرسال شحنات معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الأسواق الرئيسة لدعم تطوير خيارات نزع الكربون.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر:» إن نتائجنا المالية القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق، كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية، وبالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث». وأضاف الناصر: «تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير، ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة».
وأكد رئيس «أرامكو السعودية» مواصلة العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخ الشركة، بهدف زيادة القدرة على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع الأعمال في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل.
وقال المهندس الناصر: «ما نزال متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، وأن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلّط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد العالم التاريخ السعودي الرياض السعودية النفط الخام أرامکو السعودیة ملیار ریال فی الربع الثانی النصف الأول من عام 2023 فی الربع
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.