أشاد المؤتمر العربي العام، بتوصية محكمة العدل الدولية، التي قضت برفض سياسة الاستيطان الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تنتهك القانون الدولي، كاشفا أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 لأراضٍ فلسطينية، واعتباره احتلالاً غير قانوني.

وأكد المؤتمر العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي-الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية، أن هذا القرار، وإن كان منقوصا، إلا أنه قرار مهم يكشف ادعاءات الكيان الصهيوني الكاذبة، ويدحض سرديته بيهودية كامل تراب فلسطين، ويرسخ حق الشعب الفلسطيني بجزء من أرضه كمقدمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني.

وقال المؤتمر العام في بلاغ له وقعه خالد السفياني، رئيس لجنة المتابعة، إن اعتراض الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة على هذا القرار، ما هو إلا دليل واضح على أهميته وإسهامه في استفادة الشعب الفلسطيني منه في معركته النضالية أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي.

ودعا المؤتمر العربي العام، الدول العربية، إلى المجاهرة بتبني هذه التوصية والعمل الدؤوب لتحويلها إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه، وخصوصاً ما نص عليه القرار من ضرورة تنفيذ المادة 49 من اتفاقية جنيف والقاضية بمنع العدو من الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وعدم تهجير الفلسطينيين من الأراضي التي احتلت عام 67 .

ورحب المؤتمر العربي العام، أيضا، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحويل هذه التوصية لإقرارها في الأمم المتحدة بما يحول دون استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويضع حداً للإجرام الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء.

 

 

 

 

كلمات دلالية اسرائيل الاستيطان الامم المتحدة المؤتمر القومي العربي محكمة العدل الدولية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اسرائيل الاستيطان الامم المتحدة المؤتمر القومي العربي محكمة العدل الدولية المؤتمر العربی العام محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة

أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.

وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".


ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".

بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.


ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

مقالات مشابهة

  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • دعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
  • قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
  • عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
  • مقررة الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة
  • أمريكا الإسرائيلية وإسرائيل الأمريكية.. الأسطورة التي يتداولها الفكر السياسي العربي!
  • وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 57 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة
  • البرلمان العربي يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير