المؤتمر العربي العام يرحب برفض محكمة العدل الدولية الاستيطان ويدعو الأمم المتحدة إلى تبنيه كقرار ملزم للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أشاد المؤتمر العربي العام، بتوصية محكمة العدل الدولية، التي قضت برفض سياسة الاستيطان الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تنتهك القانون الدولي، كاشفا أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 لأراضٍ فلسطينية، واعتباره احتلالاً غير قانوني.
وأكد المؤتمر العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي-الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية، أن هذا القرار، وإن كان منقوصا، إلا أنه قرار مهم يكشف ادعاءات الكيان الصهيوني الكاذبة، ويدحض سرديته بيهودية كامل تراب فلسطين، ويرسخ حق الشعب الفلسطيني بجزء من أرضه كمقدمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني.
وقال المؤتمر العام في بلاغ له وقعه خالد السفياني، رئيس لجنة المتابعة، إن اعتراض الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة على هذا القرار، ما هو إلا دليل واضح على أهميته وإسهامه في استفادة الشعب الفلسطيني منه في معركته النضالية أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي.
ودعا المؤتمر العربي العام، الدول العربية، إلى المجاهرة بتبني هذه التوصية والعمل الدؤوب لتحويلها إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه، وخصوصاً ما نص عليه القرار من ضرورة تنفيذ المادة 49 من اتفاقية جنيف والقاضية بمنع العدو من الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وعدم تهجير الفلسطينيين من الأراضي التي احتلت عام 67 .
ورحب المؤتمر العربي العام، أيضا، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحويل هذه التوصية لإقرارها في الأمم المتحدة بما يحول دون استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويضع حداً للإجرام الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء.
كلمات دلالية اسرائيل الاستيطان الامم المتحدة المؤتمر القومي العربي محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الاستيطان الامم المتحدة المؤتمر القومي العربي محكمة العدل الدولية المؤتمر العربی العام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تُعِدّ مسودة مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
الثورة نت/..
كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد كيان العدو الصهيوني من الأمم المتحدة بسبب مواصلته انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقال إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي اليوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة.
وأوضح إبراهيم أنه في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي دول الشتات.
وكانت ماليزيا انضمت نهاية أكتوبر الماضي إلى المجموعة الأساسية التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بضرورة عدم عرقلة الكيان الصهيوني أنشطة منظمات الأمم المتحدة.