خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن يشهد مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري أن يواصل المؤشر ارتفاعاته مدعوما بعمليات شرائية للمستثمرين.
كما توقعت "فراج" أن يستهدف المؤشر مستوى 29800 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع ، على أن يكون مستوى 29500 منطقة مقاومة، ومستوى 28000 نقطة منطقة دعم أولى، ومنطقة 27450 منطقة دعم ثان.
كانت مؤشرات البورصة قد اتسمت خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين بين الارتفاع والانخفاض.
رغم هذا التحرك العرضي إلا أن مؤشر البورصة الرئيسي "الثلاثيني" نجح بنهاية التعاملات في التماسك وتسجيل ارتفاعات طفيفة.
كما اتسمت قيم التداولات بالهدوء، حيث تحركت متوسطات القيم بين 3 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه، وهي نفس قيم تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
شهدت أيضا بعض الأسهم في عدد من القطاعات سواء القطاع العقاري أو الغذائي ، بالإضافة أيضا إلى النشاط الذي اتسم به قطاع الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات بورصة تعاملات تعاملات الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة باجتماع المركزي اليوم
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات قوية بأن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
وأوضح عبد الوهاب أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى. وتوقع تباطؤ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس، رغم الارتفاع المتوقع للتضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل في بداية الشهر.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، سيزيد الضغط على البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا. في المقابل، إذا احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات الفائدة الحالية، فقد يجذب ذلك استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم سيكون محط أنظار الجميع، حيث سيسهم في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.