جهود صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج والتوعية والكشف تعاطى المخدرات خلال أسبوع (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 13 إلى 18 من شهر يوليو 2024.
وتم إجراء الكشف علي 5061 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في 17 محافظة كما تم إجراء الكشف علـــي 584 حـــالة فـــــي الكمائن المرورية علــــي الطــــرق بـ12 محافظة كما تم تنفيذ عدد 237 نشاط بـ18 محافظة وتم الاستعانة بـ 924 متطوع تتمثل في الآتي مبادرة " قرية بلا إدمان " بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم استهداف 31 قرية في 10 محافظات استفاد من الأنشطة 15000 مواطن.
كما تم تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " داخل الميادين والمواقف العمومية 30ميدان لاستهداف السائقين والمواطنين استفاد 6000 مواطن ومبادرة " أنت مسئول " بمراكز الشباب والأندية الكبرى استهداف 27 نادى ومركز شباب استفاد 2700 مراهق في الفئة العمرية من 13 لـ 18 سنة مع استمرار عمل الخط الساخن علي مدار 24 ساعة وتم استقبال 1626 مكالمة كما استقبل عيادات الخط الساخن 2405 مريض متردد من خلال 33 مركز علاجي بـ 19 محافظة و9 عيادات بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " بالإضافة إلى العديد والأنشطة المتنوعة الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي ادمان مكافحة الادمان تعاطي المخدرات التضامن الاجتماعى الكشف عن تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العاملين بالجهاز الإداري للدولة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
النرويج تنوي سحب استثماراتها من الشركات الداعمة للعدو الصهيوني
الثورة نت../
يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها.
وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
والصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة “آر تي إكس كورب”، و”جنرال إلكتريك”، و”جنرال ديناميكس”. ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 /يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة “هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية”، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن “هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق” ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن “عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية” من شأنها أن تجعل “الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير” تنتهك قواعد الأخلاق.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.
يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة