القبيلة اليمنية.. القوة الكابحة لمشاريع الهيمنة الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
اعترافات الجواسيس تكشف عن دور في تغذية النزاعات بين القبائل الأمريكيون عملوا على إضعاف القبيلة حتى لا تقف عائقا أمام مشاريعهم التآمرية والسيطرة على الشعب اليمني
الثورة /
لطالما مثلت القبلية اليمنية الحصن المنيع ومصدر القوة لليمن على مر العصور، فالقبيلة اليمنية كما هو معروف وقفت في وجه العديد من المشاريع الاستعمارية التي كانت تستهدف اليمن وأفشلتها، لهذا كان الأمريكي ينظر إلى القبيلة اليمنية انها ستكون العائق الأكبر الذي سيقف أمام مشاريع الهيمنة التي كان يسعى لفرضها على اليمن، فعمل على استهدافها بمشاريع استخباراتية تدميرية أدارتها السفارة الأمريكية عبر جواسيسها طيلة السنوات الماضية .
ومن ضمن مشاريع أمريكا الاستخباراتية التي استهدفت من خلالها القبيلة اليمنية مشروع القبائل أو ما يسمى بحل النزاعات الذي كان ينفذه المعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة “شركاء عالميون” والذي كان في ظاهره تعليم اليمنيين كيفية حل النزاعات المجتمعية، وفي باطنه الاستقطاب والتجنيد وجمع المعلومات الاستخبارية عن القبيلة اليمنية وتركيبتها، لمعرفة المداخل لإذكاء الصراعات والنزاعات البينية بين القبائل بهدف إضعافها حتى لا تقف عائقا أمام تنفيذ مشروع السيطرة وفرض الهيمنة على الشعب اليمني، وهذا ما أكدته اعترافات عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية مؤخراً ضمن اعترافات الاستهداف الأمريكي للمجتمع اليمني .
ووفق اعترافات عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، فقد كانت المخابرات الأمريكية تقوم من خلال هذا المشروع بإعداد الدراسات عن التركيبة القبلية، وجمع المعلومات وإعداد الدراسات عن أسباب النزاعات المختلفة ووسائل حلها لمعرفة المداخل التي يمكن من خلالها ان ينفذ الأمريكي لتغذية الصراعات والنزاعات القبلية وتعزيز الاقتتال البيني بين هذه القبائل لإضعافها وإفقادها الدور الذي يمكن أن تؤديه في مواجهة المشروع الأمريكي في اليمن بل وتحويلها إلى أداة تساعد الأمريكي في فرض مشروعه .
تجنيد المشائخ والوجهاء
ولمعرفة الأمريكي بالدور الكبير الذي يلعبه المشائخ والوجهاء والوسطاء في حلحلة المشاكل القبلية، فقد حرص الأمريكي على إنهاء دور هؤلاء المشائخ والوجهاء من خلال تجنيدهم مع المخابرات الأمريكية، حيث تم تجنيد عدد كبير من المشائخ والوجهاء ورجال الدين .. إضافة إلى تجنيد عدد من الاكاديميين الذين كانوا يقومون بإعداد الدراسات التي تريدها المخابرات الأمريكية لاستخدامها في ضرب القبيلة اليمنية وتدميرها .
سحب السلاح من القبائل
ومن ضمن الأهداف التي كان يسعى من خلالها الأمريكي عبر مشروعه التدميري، سحب السلاح من القبائل وتحويلها إلى قبائل ضعيفة مسلوبة القوة، باعتبار أن السلاح كان أهم عامل من عوامل القبيلة اليمنية .
ومن اعترافات عناصر التجسس الأمريكية الإسرائيلية، يتضح أن المخابرات الأمريكية كانت تركز على تجنيد المشائخ المتواجدين في مناطق إنتاج الثروة النفطية الغازية، ليتم من خلالهم بسط سيطرتها على هذه المناطق وتحويل القبائل في هذه المناطق إلى حماة لشركاتها العاملة في هذه المناطق .
فشل المشروع الأمريكي
رغم عملها الاستخباراتي الدؤوب، لم تأت السفن كما اشتهت سفن أمريكا في اليمن نتيجة قيام ثورة الـ 21 من سبتمبر والتي أجبرت الأمريكي على إغلاق سفارته في صنعاء والتي كانت الوكر الذي تدير منه المخابرات الأمريكية أعمالها العدائية ضد الشعب اليمني، حيث عملت الأجهزة الأمنية عقب ثورة الـ21 من سبتمبر على كشف وفضح الأعمال الاستخباراتية العدائية الأمريكية ضد الشعب اليمني وتمكنت من ضبط الجواسيس الذين عملوا ويعملون لتنفيذ الأنشطة الاستخباراتية الأمريكية، وآخرهم شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والتي يعتبر كشفها أهم ضربة أمنية وجهتها اليمن للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية .
وتزامنا مع عمل الأجهزة الأمنية الدؤوب في كشف مخططات أمريكا في اليمن، عملت الدولة على إعادة دور القبيلة اليمنية إلى الواجهة وتبنت برنامجا لحل النزاعات بين القبائل وإنهاء قضايا الثأر وكل ما من شأنه خلق المشاكل بين القبائل اليمنية، وبما يضمن توحدها وأداء دورها في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، حيث لعبت القبلية اليمنية الدور الأهم في صناعة الانتصار .
وعلى عكس ما حدث للقبيلة اليمنية واستعادتها لمكانتها في المناطق الحرة، لازالت القبيلة اليمنية في المناطق المحتلة عرضة للمشاريع الأمريكية التدميرية والاستهداف الممنهج الذي تظهر بصماته واضحة من خلال النزاعات القبيلة والتي ظهرت بشكل لافت في هذه المناطق بعد العدوان على اليمن، حيث تعمل المخابرات الأمريكية عبر عملائها على تغذية النزاعات والصراعات القبلية في المناطق المحتلة التي تحولت إلى ساحة للصراع بين القبائل، والهدف هو إلهاء هذه القبائل عما يحيكه الأمريكي من مؤامرات ضد أبناء هذه المناطق، وبما يتسنى له تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التي تستهدفهم .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التجسس الأمریکیة الإسرائیلیة المخابرات الأمریکیة القبیلة الیمنیة الشعب الیمنی بین القبائل هذه المناطق التی کان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بتونس.. مؤسسة قضائية تنظر في النزاعات بشأن قرارات الدولة
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى.
أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022. كما حكمت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمرت بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي في أغسطس/آب 2024.
التأسيستأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وينظمه القانون الذي يحدد مهامه وصلاحياته.
بعد صدور القرارات المنظمة للهيئتين عامي 1968 و1972، عملت كل منهما بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة عن الأخرى.
وينظم عمل المحكمة الإدارية القانون الأساسي رقم 40 الصادر أوائل يونيو/حزيران 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب التونسي وأصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ونُقح عدة مرات.
المقريقع مقر المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، وتتفرع منها دوائر تعقيبية واستئنافية وابتدائية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
الاختصاصتختص المحكمة بالنظر في:
دعاوى تجاوز الجهات الإدارية صلاحياتها. إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية. الفصل في النزاعات الإدارية. استئناف نزاعات المجلس الأعلى للقضاء. استئناف القرارات الصادرة عن المجالس والهيئات واللجان للمالية والتأمين. النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لتعديل القانون الأساسي عام 2014 المتعلق بالانتخابات.ووفقا للقانون الصادر عام 1972 تختص المحكمة الإدارية استشاريا في كافة المواضيع المتعلقة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية، أو التي تعرضها عليها الحكومة بغرض إبداء الرأي حولها، ويحال نص الاستشارة إلى مجلس النواب.
أعضاء المحكمة الإداريةتتكون المحكمة الإدارية في تونس من:
الرئيس الأول للمحكمة: يشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية. رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة ويقدمون الاستشارات القانونية للحكومة والجهات الإدارية. رؤساء الدوائر الاستئنافية: ينظرون في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية. مندوبي الدولة العامين: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية ويقدمون المذكرات والمرافعات باسمها، ويشاركون في إعداد التقارير القانونية والاستشارية للحكومة. رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية: ينظرون في القضايا الإدارية في مستواها الأول، ويقدمون الاستشارات للجهات الإدارية المحلية. مندوبي الدولة: يمثلون الدولة في القضايا الإدارية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. المستشارين: يقدمون الاستشارات القانونية ويشاركون في إعداد التقارير القانونية. المستشارين المساعدين: يساعدون المستشارين في إعداد الأحكام والتقارير القانونية. الأحكامأصدرت المحكمة الإدارية في تونس عددا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والوظائف العامة والطعون في نتائج الانتخابات العامة في البلاد منها:
في انتخابات عام 2014 تقدم أشخاص بطعنين في نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وحكمت المحكمة برفضهما. أصدرت في يونيو/حزيران 2015 حكما يقضي بإبطال مرسوم مصادرة أملاك بن علي وعدد من المقربين إليه، وهو ما أثار جدلا في الأوساط القانونية بتونس. في أغسطس/آب 2022 أصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عزل بموجبه 57 قاضيا، مبررا القرار بأنهم ارتكبوا تجاوزات بـ"التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار القضايا". أصدرت حكما ابتدائيا في يونيو/حزيران 2024 بسجن الغنوشي والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام 3 سنوات، على خلفية القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي للحركة". في 30 أغسطس/آب 2024 قضت المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي عقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفاتهم بدعوى أن فيها خروقات قانونية.