رئيس نيكاراغوا يندد بالعقوبات الغربية على روسيا ويصفها بالإجرامية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ندد دانييل أورتيغا رئيس نيكاراغوا بالعقوبات الغربية على روسيا واصفا إياها بالإجرامية ومؤكدا أنها لا تضعف الدول التي فرضتها فحسب بل العالم بأسره.
وقال أورتيغا في اجتماع مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: "إنهم لا يدركون أن أفعالهم الإجرامية في المجال الاقتصادي والمالي لا تضعفهم هم أنفسهم فحسب، بل تضعف العالم بأسره"، منددا بالعقوبات ضد روسيا وواصفا من قام بفرضها بـ"قطاع الطرق".
وفي وقت سابق من يوم السبت التقى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين خلال زيارة عمل لماناغوا، برئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، ونقل له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورسالة منه.
العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف في 24 فبراير 2022، التي تنفذها القوات المسلحة الروسية، سارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
الجدير ذكره أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل كما يلزم مع ضغوط هذه العقوبات التي ما زالت تتزايد.
وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة.
ولفت إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس نيكاراغوا يندد بالعقوبات الغربية روسيا ويصفها
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر