“منشآت” تحصل على شهادة الأيزو 20000
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة في الإدارة العامة للتقنية والحلول الرقمية، على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، نظير تطبيقها أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات والتوافق مع المعيار الدوليISO 20000 في مجال إدارة الخدمات التقنية.
وتعد شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات إحدى الشهادات الدولية التي توضح المعايير المتبعة لضمان جودة خدمات تقنية المعلومات وإدارة الخدمات الرقمية؛ بهدف تحسين أداء وجودة خدمات تقنية المعلومات، وتعزيز الثقة بين الجهة والعملاء والمستخدمين، كما تتضمن الشهادة مجموعة من المعايير والمتطلبات التي يجب على الجهة تنفيذها والتزامها بها للحصول على الشهادة.
وتسعى الهيئة من خلال جهودها الحثيثة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التقنية المقدمة وضمان تلبية احتياجات العملاء والمستخدمين وتحسين كفاءة العمليات التقنية، لتطوير جودة خدمات تقنية المعلومات وزيادة رضا العملاء والمستخدمين، وإدارة المخاطر التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تحسين إدارة العمليات التقنية وتعزيز الاستدامة، والتقييم والتحسين المستمر للخدمات التقنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خدمات تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها