خبير دولي: إسرائيل لن تتمكن من إيقاف جماعة الحوثي لأسباب عديدة.. وهذا أولها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مصر، إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الماضية لن تردع الحوثيين، خاصة وأن قادة الحوثيين تعهدوا باستهداف تل أبيب ومواصلة الهجمات، وأكد أن هذه الضربات الإسرائيلية لا يمكن أن توقف أو تمنع جماعة الحوثي، وذلك لأسباب عديدة، أولها سياسية تتعلق بوحدة الساحات ومحور المقاومة ودعم غزة، وثانيها عسكرية حيث تبدو الأهداف الإسرائيلية وكأنها ضربات رمزية لأن الأهداف العسكرية الحوثية ليست ثابتة ويمكن استهدافها، بل هي متنقلة في ظل الطبيعة الجبلية اليمنية مما يجعلها صعبة الاستهداف.
وأضاف “سيد أحمد” في تصريحات صحفية، الحوثيون بدأوا في تنفيذ العديد من العمليات النوعية لاستهداف الطرف الآخر، بما في ذلك السفن، مما يعكس محاولة الطرفين توظيف هذه الضربات لتحقيق أهداف سياسية تبدو وكأنها تدعم غزة.
وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان توظيف تهديدات الحوثيين لتعزيز التواجد العسكري في منطقة البحر الأحمر، وذلك من الجانب الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء، لما يمثله ذلك من تهديدات ومحاولة لتحييد الانقسامات الداخلية الشديدة، وكذلك الضغط على الجانب الأمريكي للحصول على المزيد من الأسلحة، خاصة بعد زيادة الضغوط من الإدارة الأمريكية على إسرائيل فيما يتعلق بالأسلحة مثل القنابل العنقودية.
وأكد أن هناك تنسيق محتمل أو ضربات من الجماعات المسلحة في العراق مثل حزب الله، وأيضاً الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في سوريا. وقبل أيام تم استهداف ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء حيفا بالتنسيق بين الميليشيات العراقية وجماعة الحوثي في اليمن، فيما يسمى بمحور المقاومة، خاصة أن إيران تقوم بالتنسيق بين هذه الجماعات.
وتابع: هناك أهداف سياسية من هذا التصعيد مثل سياسة القوة أو عرض العضلات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وربما نشهد في الأيام القادمة المزيد من الضربات والمزيد من التصعيد، ولكن هذا التصعيد محسوب بمعنى أنه لن يصل إلى حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل.
واختتم أن الهدف من هذه الضربات هو تحقيق تشتيت عسكري بسبب الحروب حول إسرائيل من ناحية غزة وكذلك لبنان. هناك تطور نوعي في الاستهداف، خاصة في استهداف إسرائيل لقيادات من حزب الله، وسيكون هناك ردود ستعكس أن التصعيد مستمر، بما يؤكد الفرضية الأساسية أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل تهديداً ويهدد بمخاطر التصعيد الإقليمي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.