وسائل التواصل الإجتماعي أو الرقمي ، أصبحت جزءاً أصيلا من حياة المجتمعات صغاراً وكباراً وقادة ومسؤولين حكوميين وغيرهم ،وذلك بالرغم ممّا نشاهده من رفض شديد وإنتقادات لاذعة ومقاومة شرسة لها من كل تلك الفئات ،بل وإنغماسهم الشديد في إستعمال تطبيقاتها من أجل التسلية واللعب والترفيه ، أو حتي العمل وتبادل الرسائل الشخصية والعملية بكل أنواعها المكتوبة والصوتية والمصورة منها .
وبالرغم من إختلاف الآراء والإنقسام حولها ، إلا أنه لا مفر أمامنا الا أن نسخر تلك الوسائط لتلبية إحتياجاتنا التواصلية التي أصبحت من أسس ومتطلبات الحياة العصرية في عالم منفتح على مصراعيه دون حدود جغرافية أو زمنية ، حيث أصبح لها دور رئيسي في إدارة مفاهيم الأعمال والجهود التسويقية والنشاطات الحكومية وطرق إتخاذ القرارات المصيرية وأداة تفاعلية لتقريب وجهات النظر بين المجتمعات وحل المشكلات.
وتتيح وسائط التواصل الإجتماعي الفرصة أمام رؤساء المنظمات والشركات لبناء وتسويق العلامة التجارية وتحسين الصورة الذهنية عن الشركات وقياداتها وتعضيد مصداقية تعاملاتها في مجالي الخدمات والمنتجات وتعزيز وتقوية أواصر العلاقات مع العملاء، ويتم ذلك عن طريق تبادل المعلومات ودراسة ردود الأفعال من أجل تلبية إحتياجات ورغبات العملاء المتطورة والمتغيرة على الدوام .
ولا يختلف القادة الحكوميين ورؤساء الدول عن مسؤلي الشركات ،حيث نشاهد تعلقهم الشديد بإستعمال وسائط التواصل الرقمية للتعبير عن أنفسهم وشرح وجهات نظرهم وتوضيح سياساتهم الحكومية وبناء علاقة وثيقة مع مواطنيهم، وتمكينهم من تقديم معلومات وردود أفعال إيجابية وسريعة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
أخيراً ، لا يخلو إنغماس الرؤساء والمسؤولين في وسائط التواصل الإجتماعي من تحدّيات وفرص إيجابية مثل إثارة الجدل والإنتقادات للسياسات التي يتبناها أولئك المسؤلون، إلا أن المردود الإيجابي لهذا الأمر هو الوصول السريع الى فئات مجتمعية وجمهور متعدد وواسع الأطياف ، والحصول منهم على بيانات ونتائج أدوات البحث والتقصي التي يفرزها جمهور المواطنين بشفافية ودون تزييف أو قولبة أو قلب للحقائق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الحبس الشديد بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيين بالحبس الشديد على مدير سابق لأحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى.
وأشار بيان للنزاهة، في حديثه عن قراري الحكم “الجديدين” بحقِّ المُدانة، أنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكل قضيَّةٍ، على مديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، مُبيّـنةً أنَّ القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه.
وأضاف إنَّ المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم؛ بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتاً إلى أنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بتوصيات التحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّـهمة، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها؛ فقرَّرت الحكم عليها غيابياً بالحبس الشديد وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة.
وتابع إنَّ القرار اشتمل أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
ومن الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة سبق أن أعلنت في الثاني عشر من أيلول الماضي صدور خمسة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد يصل مجموعها إلى خمس عشرة سنة بحقّ المُدانة عن جريمة إضرارها العمد بالمال العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts