وسائل التواصل الإجتماعي أو الرقمي ، أصبحت جزءاً أصيلا من حياة المجتمعات صغاراً وكباراً وقادة ومسؤولين حكوميين وغيرهم ،وذلك بالرغم ممّا نشاهده من رفض شديد وإنتقادات لاذعة ومقاومة شرسة لها من كل تلك الفئات ،بل وإنغماسهم الشديد في إستعمال تطبيقاتها من أجل التسلية واللعب والترفيه ، أو حتي العمل وتبادل الرسائل الشخصية والعملية بكل أنواعها المكتوبة والصوتية والمصورة منها .
وبالرغم من إختلاف الآراء والإنقسام حولها ، إلا أنه لا مفر أمامنا الا أن نسخر تلك الوسائط لتلبية إحتياجاتنا التواصلية التي أصبحت من أسس ومتطلبات الحياة العصرية في عالم منفتح على مصراعيه دون حدود جغرافية أو زمنية ، حيث أصبح لها دور رئيسي في إدارة مفاهيم الأعمال والجهود التسويقية والنشاطات الحكومية وطرق إتخاذ القرارات المصيرية وأداة تفاعلية لتقريب وجهات النظر بين المجتمعات وحل المشكلات.
وتتيح وسائط التواصل الإجتماعي الفرصة أمام رؤساء المنظمات والشركات لبناء وتسويق العلامة التجارية وتحسين الصورة الذهنية عن الشركات وقياداتها وتعضيد مصداقية تعاملاتها في مجالي الخدمات والمنتجات وتعزيز وتقوية أواصر العلاقات مع العملاء، ويتم ذلك عن طريق تبادل المعلومات ودراسة ردود الأفعال من أجل تلبية إحتياجات ورغبات العملاء المتطورة والمتغيرة على الدوام .
ولا يختلف القادة الحكوميين ورؤساء الدول عن مسؤلي الشركات ،حيث نشاهد تعلقهم الشديد بإستعمال وسائط التواصل الرقمية للتعبير عن أنفسهم وشرح وجهات نظرهم وتوضيح سياساتهم الحكومية وبناء علاقة وثيقة مع مواطنيهم، وتمكينهم من تقديم معلومات وردود أفعال إيجابية وسريعة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
أخيراً ، لا يخلو إنغماس الرؤساء والمسؤولين في وسائط التواصل الإجتماعي من تحدّيات وفرص إيجابية مثل إثارة الجدل والإنتقادات للسياسات التي يتبناها أولئك المسؤلون، إلا أن المردود الإيجابي لهذا الأمر هو الوصول السريع الى فئات مجتمعية وجمهور متعدد وواسع الأطياف ، والحصول منهم على بيانات ونتائج أدوات البحث والتقصي التي يفرزها جمهور المواطنين بشفافية ودون تزييف أو قولبة أو قلب للحقائق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لطالما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف صارمة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رافضًا التفاوض المباشر معها أو تقديم أي تنازلات قد تُفسر كضعف أمام المقاومة الفلسطينية.
هذه المواقف تُرجمت إلى لاءات واضحة أبرزها: لا لوقف الحرب، لا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، ولا لرفع الحصار، لا للانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
لكن بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الإعلان الذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، كشف عن هشاشة وضعف الموقف الإسرائيلي، ما يتنافى مع ما نطق به نتنياهو عندما أعلن عن لاءاته. وأثار هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، تخللتها اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، تساؤلات حول مدى صلابة المواقف الإسرائيلية السابقة.
إعلانوفي المقابل، فإن حركة حماس تمسكت بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف العدوان وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، كشروط أساسية للقبول بأي اتفاق، وهو ما حققته في النهاية.
تحطيم اللاءاتالاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ويبدأ سريانه الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت غزة، نسف كل هذه اللاءات المزعومة، ففيه ستوقف إسرائيل القصف وحرب الإبادة التي بدأتها منذ (470) يوما، وراح ضحيتها ما يصل إلى 47 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف مصاب، وستسحب قواتها بشكل تدريجي من غزة، بحيث ينتهي تواجدها بشكل كامل في القطاع بنهاية المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي حين تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري في ممر فيلادلفيا، فإن الاتفاق نص على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر، كما نص على فتح معبر رفح والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود يوميا.
أما تبادل الأسرى، فقد نجحت حماس في فرض مطالبها على الاحتلال، فعلى سبيل المثال، وبحسب المرحلة الأولى للاتفاق، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل كل محتجز إسرائيلي تطلقه، كما تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.
ومقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث باتت الحكومة تُولي أهمية أكبر لتجنب التصعيد طويل الأمد.
وفي تعليقه على الاتفاق يقول رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب، تامير هايمان، في نقاش على قناة 12 الإسرائيلية، إن حماس ستبقى صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهذا يتناقض مع أحد أهداف الحرب، وهذا قد يسمح لها في نهاية اﻷمر بتعزيز قوتها.
إعلانبدوره، يؤكد يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في قناة "i24" أن "نتيجة هذه الصفقة تشير إلى إخفاق نتنياهو سياسيا، وإلى إخفاق الجيش ورئيس اﻷركان هرتسي هاليفي في تنفيذ المهمة وفي تحقيق اﻻنتصار على حماس الذي كثيرا ما وعدوا به.
صمود وضغوطويبدو أنه مع صمود المقاومة رغم كل ما تعرضت له من قصف واستهداف لقادتها، فضلا عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته، وربما لم يكن في وضع يسمح له بالتمسك بمواقفه السابقة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل لاسيما من أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس، وضغوط المجتمع الدولي، خاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كما أن استمرار العدوان على غزة كلف إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك، فإن الاتفاق الأخير يأتي بتكلفة سياسية كبيرة لنتنياهو، فقد تراجعت لاءاته التقليدية الرافضة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة أو لتقديم أي تنازلات، هذا التراجع قد يضعف شعبيته، خاصة بين قاعدته اليمينية التي ترى في الاتفاق خضوعًا لشروط المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لحماس، يمثل الاتفاق انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، فالحركة استطاعت فرض شروطها، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل وتخفيف الحصار وتبادل الأسرى، وهي مكاسب ستُعزز من شعبيتها داخل غزة وخارجها، حيث ترى الحركة أنها نجحت في انتزاع تنازلات من إسرائيل بفضل صمودها.
كما أن الاتفاق يتيح لحماس إعادة ترتيب أوراقها داخليًا، من خلال تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتعزيز قدراتها العسكرية، والتحضير لجولات مستقبلية من المفاوضات أو المواجهات.
وأخيرا، فإن التوصل للاتفاق بعد كل الجولات السابقة، هو رسالة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية، وأن أي تجاهل لها سيؤدي إلى تصعيد مستمر يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
إعلان
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"