ننشر السيرة الذاتية للدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة البحيرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، للقيام بمهام وكيل لوزارة الصحة بالبحيرة، خلفًا للدكتور هاني تجميعية، الذي تولى مهام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية.
كان الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، قد تولى منصب وكيل وزارة الصحة بدمياط، منذ عام 2020، لمدة 4 سنوات، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كذلك ماجستير الباطنة العامة، ودبلوم الرعاية الأولية جامعة ماستريخت هولندا، ودبلوم إدارة المستشفيات جامعة هارفارد، والبورد الأمريكي في الجودة.
كما حصل الدكتور السيد عبد الجواد، على عدة دورات تدريبية في الإدارة والقيادة والجودة والمشاريع الاحترافية، كذلك شارك مؤخرا في البرنامج التدريبي للحوكمة والإبداع في الرعاية الصحية، الذي أقيم بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز المحطات العملية ل «عبد الجواد»: توليه منصب مساعد مدير عام الطب العلاجي والطوارئ بكفر الشيخ "2014"، ثم مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بكفر الشيخ "2015 - 2017" كما أسند إليه أيضا منصب مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية "2016 - 2017".
وخلال سنوات عمله بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تم إنجاز عدد من المشروعات من بينها تجهيز 23 وحدة صحية بالمديرية والإشراف على مشروع التطوير الشامل للمستشفيات بكفر الشيخ، مما كان له عظيم الأثر في مسيرته العملية.
حيث تم ترشيحه للعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر في عام 2017 م، وخلال عمله بالأقصر أنجز الكثير من الأعمال المتلاحقة والمتميزة طوال فترة عمله التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.
ثم تم ترشيحه للعمل كوكيل لوزارة الصحة بمحافظة دمياط في يوليو 2020، حيث شهد القطاع الصحي بدمياط في عهده نقلة كبيرة على مستوى كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حتى تم ترشيحه للانتقال للعمل كوكيل لوزارة الصحة بمحافظة البحيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة مديرية الصحة صحة البحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وكيل صحة البحيرة الجديد لوزارة الصحة عبد الجواد بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الدكتور إسماعيل كمال يفتتح ورشة العمل لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ورشة العمل التشاركية لإعداد الرؤية الإستراتيجية لمحافظة أسوان حتى عام 2040
وفى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك من خلال فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضًا الدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم ببرنامج الامم المتحدة الإنمائى، فضلًا عن الدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفنى ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية
وشهدت ورشة العمل عرض تقديمى عن الرؤية الشاملة والأهداف الإستراتيجية للمحافظة والذى يتم تنفيذه بواسطة فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية
وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به مشروع الدعم الفنى لتنظيم ورش العمل المتتالية فى ظل التنوع من المشاركين مما يضفى ثراء على المناقشات
مما يؤكد على أهمية دعم إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها لتعزيز جودة حياة المواطن بمحافظة أسوان، وكذا تعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وقدرة المحليات على سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والمهام التى تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محليًا
لافتًا إلى سعى المحافظة لاستغلال كل هذه الجهود لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات، وخاصة فى ظل الاهتمام والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الملف الحيوى والهام، والذى يشهد أيضًا متابعة متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
وفى ظل تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة، ولتعزيز البعد الاقتصادى الذى يساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات المختلفة التى تتميز بها محافظة أسوان
وقدم إسماعيل كمال شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية لجهودهم المخلصة والوطنية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، واستكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الاهتمام بتنفيذ أنشطة اقتصادية يراعى فيها البعد الاجتماعى، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص
لافتًا إلى أن ذلك يساهم فى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى.