بعد إعلان قيادة مباراته الأهلي وبيراميدز.. الحكم الألماني يثير الجدل بواقعة التلاعب في النتائج
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
وأعلن اتحاد الكرة طاقم حكام المباراة والذي يحمل الجنسية الألمانية ليقود مباراة الفريقين المرتقبة.
ويتكون الطاقم من فيليكس تسفاير حكم للساحة، ويعاونه مواطنيه روبرت كيمبتير مساعد أول، يان زيدال مساعد ثان، ويتواجد دانيال شلاجر حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من ساشا ستيجمان ويعاونه مايك بيكيل. عاجل.. حارس جديد يظهر في الزمالك بفرمان من جوميز تغييرات مرتقبة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري قضية تلاعب
ويمتلك الحكم الألماني قضية مثيرة للجدل والتي تعود للعام 2005، بعد تورطه في قضايا تلاعب في النتائج بالدرجة الثانية في الدوري الألماني.
وعقب ثبوت التهمة كانت العقوبة بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر.
وتعد هذه المباراة الثالثة والذي يستعين بها الاتحاد المصري بطاقم اجنبي والاولى خلال الموسم الحالي الذي استعان بها بطاقم ألماني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيراميدز الأهلي بيراميدز والاهلي الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية