هل ينقض ترامب بـسرعة وغضب على اقتصاد الصين؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أثارت احتمالية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية مخاوف بين الاقتصاديين والمراقبين في الصين، والذين يخططون للعواقب المحتملة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في حال تحقق الفرضية. ويمكن أن يؤدي موقف ترامب بشأن التجارة إلى حرب تجارية جديدة أكثر حدة مع الصين، وفقا لبلومبيرغ.
تأثير اقتصادي محتملويقدر خبراء اقتصاديون من بنك غولدمان ساكس أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 60% على البضائع الصينية يمكن أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو نقطتين مئويتين.
وعلى نحو مماثل، يتوقع الاقتصاديون في بنك "يو بي إس" انخفاض نمو الصين بنسبة 2.5 نقطة مئوية على مدى عام. ويشكل هذا تهديدا كبيرا للاستقرار الاقتصادي في الصين، التي تتصارع بالفعل مع تحديات على صعد مختلفة.
وكان اختيار ترامب لجيه دي فانس، السيناتور الأميركي اليميني المتطرف المعروف بخطابه المناهض للصين، لمنصب نائب الرئيس، سببا في تفاقم المخاوف بشأن سياسة تجارية عدوانية، وفق ما قالته الوكالة.
وتتوقع سارة بيانكي، كبيرة الإستراتيجيين للشؤون السياسية الدولية في "إيفر كور" في حديث لبلومبيرغ، أن زيادات الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير ستأتي "سريعة وغاضبة" إذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن.
سياق تاريخيولم يكن للحرب التجارية الأولى التي شنها ترامب عام 2018 تأثير شديد على الولايات المتحدة كما توقع كثيرون وفقا لبلومبيرغ. ولم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في التضخم، ولم تكن هناك ضربة كبيرة للتوظيف أو الأسواق المالية.
وقد دفع هذا البعض في واشنطن إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكنها تحمل جولة أخرى من التعريفات بدون أضرار اقتصادية كبيرة، كما أشار يانمي شيه من شركة جافيكال للأبحاث لبلومبيرغ.
وتشير الوكالة إلى أن تعهد ترامب بإجراء المزيد من التخفيضات الضريبية من شأنه أن يدفع الجمهوريين إلى البحث عن مصادر دخل بديلة. وتوفر التعريفات خيارا قابلا للتطبيق.
ويؤكد توبين ماركوس وتشوتونج تشو من شركة وولف للأبحاث أنه لكي يبدو أكثر صرامة في التعامل مع الصين، فإن الجمهوريين قد يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
آثار أوسعومن الممكن أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير -وفقا لبلومبيرغ- إلى "فصل صارم" بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بتجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل متميزة، وفق ما حذر صندوق النقد الدولي.
وأشار دا وي، خبير العلاقات الصينية الأميركية في جامعة تسينغهوا في بكين، إلى أن مثل هذه التعريفات يمكن أن تتسبب في انهيار التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار أو أقل، وهو انخفاض كبير من 575 مليار دولار المسجلة في العام الماضي.
التعريفات الجمركية كأداة للتفاوضوادعى ترامب أن التعريفات الجمركية توفر نفوذا كبيرا في المفاوضات، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك إمكانية للتوصل إلى شكل من أشكال الصفقة.
ومع ذلك، فإن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يطرح العديد من التحديات التشغيلية، وفق ما ذُكر من قبل الإستراتيجيين في بنك غولدمان ساكس.
وفي خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أشار ترامب إلى أنه سيشجع الشركات الصينية على إقامة عمليات في الولايات المتحدة.
وقال: "الطريقة التي سيبيعون بها منتجاتهم في أميركا هي التي تكون صناعتها في أميركا، بكل بساطة".
ويعكس هذا النهج إستراتيجية التسعينيات حيث نقلت شركات صناعة السيارات اليابانية إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، على الرغم من أن نجاحها في المناخ الجيوسياسي الحالي لا يزال غير مؤكد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية