أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة غارات عدة تستهدف «الحوثيين» في مدينة الحديدة اليمنية

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.


وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأمس الأول، أكدت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: «لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
واستقبلت فلسطين بترحيب واسع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، معتبرة القرار انتصاراً للعدالة ورفضاً للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير.
والخميس الماضي، استبق الكنيست الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.
كما لاقي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر والعراق، وإندونيسيا، وباكستان، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، عقب صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. كما رحبت إسبانيا برأي المحكمة الذي أكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
في غضون ذلك، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشـأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، والأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر. 
وقال إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية. 
وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أن جوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لرؤية إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن.  
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين في غزة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة الرأی الاستشاری للأمم المتحدة الأمین العام

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها

ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكا في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أوامر الاعتقال

واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم ووصفوه بـ"المخزي والمعادي للسامية".

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد الضيف.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • "COP29".. "غوتيريش" يدعو إلى تجاوز الخلافات حول قضايا المناخ
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجاوز الخلافات حول قضايا المناخ
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها
  • جوتيريش يحث زعماء العشرين على إقرار أهداف تعود بالنفع ماليًا لصالح الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف
  • الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أذربيجان
  • فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • تفاصيل كلمة الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل توقع الرد وسط تل أبيب
  • الأمين العام لحزب الله: وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي