ملك ماليزيا الجديد يتعهد بالعمل وفق الدستور والقانون
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كوالالمبور (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعهد ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم بن إسكندر، أمس، بحكم بلاده وفق الدستور والقانون، فيما أعرب عن تقديره لسلاطين الملايو الذين أولوه ثقتهم واحترامهم له لتحمل هذه المهمة.
جاء ذلك خلال حفل مراسم تنصيب الملك الـ17 لماليزيا في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور بحضور 700 ضيف.
وفي خطابه الرئيسي أثناء مراسم حفل التنصيب، تعهد ملك ماليزيا الجديد بحكم الدولة بالعدل، والقيام بالمسؤوليات المنوطة له بأمانة وإخلاص وفق القوانين ودستور البلاد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في خطاب له، أن المؤسسة الملكية هي ركيزة قوة البلاد والشعب في ماليزيا على اختلاف أعراقه، بالإضافة إلى ضمانها المساواة والعدالة لجميع الماليزيين في تفسير مبادئ الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية.
وأشار إبراهيم أيضاً إلى أن الملك يلعب دوراً في ضمان العلاقات القوية بين ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والدول الإسلامية الأخرى وعلى المستوى الدولي.
وبدأت مراسم تنصيب الملك الماليزي الجديد بمسيرة لموكبه في شوارع العاصمة كوالالمبور باتجاه إلى القصر الوطني الملكي، حيث اصطف الماليزيون بين جوانب الشوارع لتحية الملك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطان إبراهيم بن إسكندر ملك ماليزيا كوالالمبور تنصيب ماليزيا
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة صياغة الدستور: التبو والأمازيغ يدعون لدستور معدل وشامل لحل للأزمة الليبية
ليبيا – السنوسي حامد: دستور شامل ومعدل هو الحل للأزمة السياسية الليبية
أكد عضو هيئة صياغة الدستور عن التبو، السنوسي حامد، أن دستور المملكة الليبية الأصلي بُني على عقلية تعددية أنتجت نظاماً فيدرالياً يتناسب مع تنوع ليبيا. وأوضح أن هذا النهج التعددي يمكن استحضاره في الوقت الحالي لمعالجة الأزمة السياسية، مشدداً على أهمية صياغة دستور يلبي طموحات جميع الليبيين.
نقطة الخلاف حول مسودة الدستوروأشار حامد خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار“، وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن مسودة الدستور الحالية لم تحظَ بقبول جميع الأطراف، بما في ذلك التبو الذين يعترضون على الاستفتاء بسبب قضايا تتعلق بحقوقهم. وأوضح أن موقف التبو ليس مع إلغاء المسودة، بل مع تعديل بعض موادها لتكون شاملة لجميع الليبيين.
رد على تصريحات ضو المنصوريانتقد حامد تصريحات رئيس لجنة التواصل في الهيئة التأسيسية، ضو المنصوري، الذي دعا للاستفتاء وقال إن التبو والطوارق والأمازيغ يجب أن يفرحوا بذكرهم في المسودة. واعتبر حامد أن هذا التصريح “ينم عن تفكير قاصر” ولا يجب أن يصدر عن الهيئة التأسيسية، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح كمنة بل تُقر كاستحقاق.
ضرورة التوافق والحوارودعا حامد إلى حوار وطني شامل يحدد النقاط الخلافية في المسودة، مثل قضايا اللغة والجنسية والإدارة المحلية. وأكد أن الدستور يجب أن يكون وثيقة مصالحة وطنية تُحترم من قبل الجميع، مشيراً إلى أن بعض القوى الفاعلة تعطل المسودة لأنها ترى أنها لا تمثلها بشكل كامل.
مطالب التبو والأمازيغوشدد حامد على أن التبو والأمازيغ ليسوا معرقلين أو غير وطنيين، بل لديهم مطالب مشروعة تتعلق بتعديلات دستورية تشمل الهوية واللغة والإدارة المحلية. واستغرب من محاصرة مكونات معينة وشيطنتها، مؤكداً أن المطالبة بتعديلات هي حق أصيل للأطراف السياسية.
دعوة لدستور شاملوفي ختام حديثه، دعا حامد إلى صياغة دستور جديد يمثل جميع الليبيين ويشمل مطالب الأطراف المعارضة للمسودة الحالية، مشدداً على أهمية التوافق لتحقيق دستور عادل يعالج الأزمات ويوحد البلاد.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا