خبير اقتصادي: مصر الأقل تأثرًا بالخلل الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، إن مصر تُعد واحدة من أقل الدول تأثرًا بالاضطرابات والخلل الإلكتروني الذي أصاب عددًا من القطاعات الحيوية في عدة دول حول العالم مؤخرًا، ومنها تعطل شبكات الاتصالات الأرضية وتوقف حركة الطيران وشلل الأنظمة المصرفية وخلل قنوات التلفزيون.
خلال مداخلة ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري حذر فودة من تصاعد الصراعات والتنافس العالمي فيما يخص الرقائق الإلكترونية، وخاصة في ظل القرارات الأمريكية الهادفة للحد من استخدامها خارج الولايات المتحدة.
وأكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، أن هذا الصراع سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصادات العالمية وسيؤثر بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية والتجارة الدولية.
وفي تعليق له على قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، أفاد أيمن فودة، بأنه كان متوقعًا في ظل انخفاض معدلات التضخم، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التثبيت عند نفس المستوى من الفوائد يعكس استمرار التحديات والتعافي الاقتصادي الهش.
كما توقع فودة أن تتجه مصر في المستقبل القريب إلى تخفيض أسعار الفائدة مع استمرار انحسار معدلات التضخم والاقتراب من النسب المستهدفة.
وناقش الخبير الاقتصادي أيضًا معدلات التضخم الحالية وتوقعات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن ثبات معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة يعد تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار الاقتصادي ويتطلب تبني إجراءات اقتصادية هامة لدفع عجلة الإنتاج وخفض التكاليف وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا ولكنه لا يعني اكتمال مرحلة التعافي الاقتصادي بعد، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الخطوات والإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات على تحمل أعباء التمويل وسداد فوائد القروض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أيمن فودة مصر الخلل التقني
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين