القضاء يصدر حكما جديدا في حق المحامي والوزير الأسبق محمد زيان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
أصدرت استئنافية الرباط، فجر اليوم السبت، حكما جديدا ضد المحامي المعروف والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان.
رئيس الجلسة قضى في حق زيان بالسجن النافذ لخمس سنوات، فيما نال رشيد بوروة بدوره نفس الحكم، بينما كان حظ ميلود شطاط أفضل بعدما أدين بسنتين حبسا، واحدة موقوفة التنفيذ.
وتوبع المتهمون الثلاثة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب الليبرالي المغربي.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رسالة "انفجارية" من الكونغرس الأمريكي لبايدن: العراق يهرب النفط الإيراني والوزير قد يكون متهماً
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه الكونغرس الأمريكي، رسالة "مهمة" الى الرئيس بايدن حول حول تهريب النفط الإيراني بواسطة العراق، فيما لوح بفرض عقوبات واسعة ضد النفط العراقي.
وذكر الكونغرس في رسالته الموجهة لبايدن، وأطلعت عليها "الاقتصاد نيوز": نكتب بشأن الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها حيان عبد الغني، وزير النفط في حكومة العراق، حيث هناك العديد من التقارير العامة التي تزعم أن عبد الغني ومسؤولين آخرين في الحكومة العراقية متورطون في التهرب من العقوبات على نطاق واسع نيابة عن النظام في إيران".
وأضاف: "بالنظر إلى هذه التقارير، نطلب بكل احترام أن تمنع إدارتكم الوزير عبد الغني من حضور الفعاليات في الولايات المتحدة لحين يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس. علاوة على ذلك، و إذا تم التحقق من ذلك، فإننا نحثك على وضع هؤلاء الأفراد والكيانات، على العقوبات ووبحسب ما هو مناسب". وبينت الرسالة: "نحن نشعر بالقلق إزاء هذه التقارير المعلنة والخاصة على حد سواء بأن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الميليشيات والحرس الثوري الإسلامي الإيراني بتمويل الارهاب".
وذكر تقريراً صدر مؤخرا عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن "حجم بعض هذه العمليات كبيرا جدا ويقدر بصاف ما يقرب من مليار دولار سنويا، وسيمكن هذا الكيانات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة من تسهيل التهرب من العقوبات وذلك من خلال السماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء بأنه نفط عراقي".
وتابع الكونغرس: "نشعر بالقلق من أن المخطط قد يشمل إساءة استخدام وصول العراق إلى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط لمنح إيران إمكانية الوصول غير المشروع إلى الدولار، ويساورنا القلق أيضا من أن كبار المسؤولين العراقيين وأسرهم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، متورطون وبشكل مباشر".
ويشمل ذلك التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط الأسود من قبل شركات "تملكها و تسيطر عليها مليشيات ترعاها إيران وتعتبرها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية محددة بشكل خاص".
وأشار الكونغرس الى، ان "هناك تقارير معلنة أخرى أن النفط الأسود قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المقصودة وبدلا من ذلك يتم تهريبه إلى السوق الدولية، مما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في العراق، مبيناً أنه "ثمة مصدر قلق آخر هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية من خلال السماح للنفط الخام الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يخلط مع النفط العراقي المهرب من قبل الإرهابيين ويصنف على أنه منتجات عراقية".
واكد، أن "هذا العمليات تم التحقيق بها من قبل إدارة بايدن وأثارت قلقا كبيرا في الماضي، يزيد هذا المخطط من اسعار النفط الخام الإيراني المعاقب ولصالح إيران والحرس الثوري الإيراني، ومن المحتمل جدا أن يكون المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة النفط العراقية والشركة العامة لتسويق النفط (SOMO) ووزارة النقل على دراية بآلية التهرب من العقوبات هذه ومتواطئين فيها".
وبيان الكونغرس: "نشعر أيضا بقلق عميق من أن إيران، كجزء من هذه العمليات غير المشروعة، تستغل وصول العراق العام إلى تجارة النفط المعتمدة بالدولار للوصول لنفسها والحصىول على الدولار الأمريكي. استنادا إلى هذه التقارير".
طالب الكونغرس، الرئيس الامريكي، بـ"التحقيق وتقييم ما إذا كانت وزارة النفط، والمؤسسة الحكومية لتسويق النفط، وشركة توزيع المنتجات النفطية، والشركة العامة لموانئ العراق، والشركة الحكومية للصناعات المعدنية، وأي من كبار المسؤولين في تلك الدوائر الحكومية، بما في ذلك الوزير حيان عبد الغني، قد شاركوا في فعاليات قابلة للعقوبات أو تسبب لشخص أمريكي لمخالفة العقوبات، وبالتالي التورط في سلوكيات محظورة. بالنظر إلى الحجم والإطار الزمني المحتمل لعمليات التهرب هذه، فمن والتي يبدو انه أن تكون قد تم تطويرها و توسيعها خلال فترة ولاية الوزير عبد الغني، وبالاعتماد على معرفته وخبرته كمدير سابق لشركة نفط البصرة".
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة