صراع شرق الكونغو الديمقراطية.. حركة إم 23 بين إلقاء السلاح والعودة إليه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شرق الكونغو الديمقراطية– كوني باحثة في ”لغة الصراع في منطقة البحيرات الكبرى“ ولأن الصراع المسلح المباشر بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة الثالث والعشرين من مارس "إم 23" بدأ في أواخر عام 2021، كنت مهتمة بفهم أعمق لما يحدث في شرق الكونغو الديمقراطية.
أردت بداية التحقيق في أسباب اتهام الحركة مرارا وتكرارا بالمسؤولية عن العنف وانعدام الأمن في المنطقة، على الرغم من وجود عدد كبير من الميليشات في تلك البقعة، إذ سافرت إلى منطقة شمال كيفو للقاء المتحدث باسم حركة "إم 23" لورانس كانيوكا، للتعرف على أصول وتاريخ الحركة والأسباب الكامنة وراء أزمة شرق الكونغو، من وجهة نظر الحركة.
حركة "إم 23" موجودة منذ عام 2012 وهي معروفة عالميًا اليوم بانخراطها في الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. هل يمكنك تعريفنا بتاريخ الحركة، بهيكلها العام ومهمتها؟
حركة الثالث والعشرين من مارس- "إم 23″، هي حركة سياسية – عسكرية كونغولية تأسست في 6 مايو 2012، نتيجة للعديد من إخفاقات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمتمثلة بشكل رئيسي برفض تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس 2009. تعتبر "إم 23" واحدة من مكونات تحالف أكبر يدعى تحالف نهر الكونغو. نحن نناضل من أجل حكم يدعم حقوق الإنسان الأساسية، ويوفر الحماية لجميع المواطنين، ويعالج الأسباب الجذرية للصراع، بمعنى آخر، نناضل من أجل حكم يشجع على الوحدة الوطنية، ويكون خاليًا من خطاب الكراهية، والتمييز، والانقسام، والنزعة القبلية، والمحسوبية، والفساد، وأيديولوجيا الإبادة الجماعية.
ما هي الأسباب الجذرية، برأيكم، للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
هناك العديد من الأسباب للصراع، منها مسألة انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الناتج عن الوجود الدائم للجماعات المسلحة الأجنبية، وهي قوات التحالف الديمقراطية ، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ، وكذلك الميليشيات المحلية التي تم دمجها رسميًا في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. هناك أيضًا قضية عودة وإعادة إدماج النازحين داخليًا في مناطقهم الأصلية، وكذلك اللاجئين، بعضهم يعيش في مخيمات اللجوء خارج البلاد لأكثر من 30 عامًا دون حل دائم. وهناك أيضًا، وهذا هو الأهم، غياب رؤية واضحة للتنمية المستدامة للبلاد ككل.
هل يمكنك إخبارنا عن قيادات حركة الثالث والعشرين من مارس؟حركة M23، كما قلت، هي حركة سياسية – عسكرية، لها رئيس وهو من قبائل”موشي“ يدعى برتراند بيسيموا، ونائب رئيس وهو أيضًا رئيس أركان الجيش الثوري الكونغولي (ARC)، اللواء سلطاني ماكينغا، وهو كونغولي من قبائل ”التوتسي“، والأمين التنفيذي للحركة بنيامين مبونيبا، وهو كونغولي من قبائل ”الهوتو“، وأنا نفسي أنتمي لقبيلة ”لوبا“ من كاساي، الكونغولية.
قلت للتو أنك من قبيلة” لوبا“، هل تقصد أنها القبيلة ذاتها التي ينحدر منها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي؟
نعم، هناك الكثير منا ينتمي لهذه القبيلة، مثل العقيد كابينجيلي. كما قلت، إنها حركة كونغولية تضم خلفيات عرقية متنوعة. على سبيل المثال، نائب رئيس الأركان الجنرال برنارد بيامونجو هو من قبيلة ”موتيمبو“، والمتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل ويلي نجوما من قبيلة ”باس كونغو“، والعقيد بيويو من قبيلة ”موشي“. هذا يعني أن حركتنا شاملة ومتنوعة، على عكس ما تحاول حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تصويرنا به، على أننا روانديين أو حركة يقودها التوتسي.
من هو الطرف المقابل في الصراع الجاري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؟على الجانب الآخر من الصراع، هناك ائتلاف الحكومة الكونغولية الذي يضم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (FARDC)، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وهي مجموعة أجنبية انبثقت عن
”الإنتراهاموي“ الميليشيات الرواندية التي ارتكبت الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994، إضافة إلى ميليشيات محلية التي كانت تسمى سابقًا ”ماي-ماي“ والتي تُعرف اليوم باسم ”وزاليندو“، والمرتزقة الأوروبيين، وقوات الدفاع الوطني البوروندية، وقوة ساميدرك الإقليمية ” التابعة ”للمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي“.
ذكرت أن هناك مرتزقة أوروبيين يقاتلون أيضًا إلى جانب ائتلاف حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، هل تعرف كم عدد الموجودين منهم على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن أين يأتون؟هناك بضع مئات من المرتزقة موجودين حاليًا هنا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. بعضهم رومانيون، كما أكدت حكومتهم. مقرهم الرئيسي في غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، والعديد منهم منتشرون على الخطوط الأمامية. لقد رأينا بعضهم في كينشاسا وهم يتولون حماية الرئيس تشيسكيدي. ومن المهم في هذا السياق أن يعرف الجميع، أن استخدام المرتزقة يخالف الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 1977 للقضاء على المرتزقة في أفريقيا. تنفق حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ملايين الدولارات للحفاظ على خدمات هؤلاء المرتزقة، بينما يتراوح راتب العسكري الكونغولي بين 50 و100 دولار أميركي.
لماذا استأنفتم القتال في نوفمبر 2021 بعد توقف قرابة 10 سنوات؟أولا، نحن لم نتحول إلى حركة غير نشطة، أوقفنا القتال لأننا كنا ننتظر تنفيذ الإعلان الموقع في 12 ديسمبر 2013 في نيروبي- كينيا، المستمد من محادثات السلام التي جرت في كمبالا- أوغندا ولم نستأنف القتال.
لكن بعد 14 شهرًا من التفاوض في كينشاسا مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي استمرت من 29 سبتمبر 2020 إلى 10 نوفمبر 2021، تعرضنا لهجوم مباغت من قبل قوات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
هل يمكنك التوضيح؟ ماذا حدث بالضبط؟لقد أجرينا حوارًا مع السلطات الكونغولية لمدة 14 شهرًا كما ذكرت. خلال تلك المفاوضات، اقترحنا دعم برنامج الرئيس تشيسيكيدي في شرق البلاد، والمساعدة في تحييد مجموعات من قوات التحالف الديمقراطية ADF، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR وميليشيا "ماي ماي" المسؤولة عن انعدام الأمن. عرضنا تعاونا مشتركا سياسيا وعسكريا، أخبرونا أنهم سيرسلون قافلة في غضون أسبوعين حتى نتمكن من بدء العملية المشتركة. وبينما كنا لا نزال في كينشاسا خلال المفاوضات، بدأت الحكومة الكونغولية، في 15 أكتوبر عام 2021، بمهاجمة المناطق القريبة من مقرنا في سابينيو، في منطقة شرق كيفو، لكنهم لم يكونوا على علم بمواقعنا بشكل دقيق. نفوا أن تكون القوات الحكومية مسؤولة عن تلك الهجمات، التي أخذت بالتصاعد حتى وصلت إلى الاستهداف المباشر الذي قتل على إثره 50 شخصا من أعضاء الحركة. بعد هذا الحادث، تواصلنا مع الحكومة الكونغولية لمعرفة ما حدث، لكننا لم نتلق أي تفسير. واصلوا مهاجمتنا، وعندها فقط قررنا البدء في الرد في 28 مارس 2022.
هذا هو تضليل بحت، حركتنا ليست مدفوعة بالربح. أمضينا سنتين في منطقة” بوناغانا“، حيث لا توجد مناجم. عندما توجهنا إلى منطقة” روبايا“ في أبريل من هذا العام، كان ذلك لأسباب إنسانية. لو كنا مدفوعين بالسعي للسيطرة على المناجم، لكنا توجهنا إلى هناك منذ فترة طويلة. يجب على الجميع معرفة مسألة مهمة،” روبايا “هي منطقة مأهولة، إنها ليست مجرد منطقة مناجم. ذهبنا إلى هناك لأن سكان روبايا استغاثوا طلبًا للمساعدة لأنهم كانوا يتعرضون للمجازر ويجبرون لعدة عقود على العمل في المناجم بما في ذلك الأطفال، من قبل القوات الديمقراطية لتحرير روانداFDLR وميليشيا” وزاليندو“. ما فعلناه في منطقة” روبايا “هو أننا أوقفنا على الفور عمالة الأطفال في المناجم، وفرضنا ذلك بصرامة. في الوقت نفسه، حظرنا على كل وأي عضو في حركتنا الانخراط في عمليات التعدين.
ما هي مصادر تمويلكم؟نحن نعيش في أرض خصبة، ننتج طعامنا الأساسي محليا ولا نعتمد على استيراد الغذاء لإعالة أنفسنا. كما أننا نتلقى مساهمات من الجالية الكونغولية وداعمي حركتنا. أما بالنسبة للأسلحة، فإننا نجمعها من ساحة المعركة من القوات الحكومية التي تهرب وتترك أسلحتها خلفها.
ما ردكم على تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة الأخير الذي يتهمكم بتلقي الدعم من رواندا وتجنيد الأطفال؟من المروع أن نرى مجموعة خبراء الأمم المتحدة تديننا بينما نسعى لتحقيق السلام في المنطقة. عندما ذهبنا إلى كمبالا في مارس الماضي لطلب حل سلمي للصراع، كان ذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. اتهمنا الخبراء في التقرير "بتلقي الدعم من أوغندا". وبالمثل، يتهموننا بتلقي الدعم من رواندا دون أي دليل. اليوم يرتدي الجميع نفس الزي، الصور التي تضمنها تقرير خبراء الأمم المتحدة، والتي التقطت عبر الأقمار الصناعية لا تثبت أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، مع امتلاك جميع السكان المحليين للهواتف الذكية، لم يتلق الخبراء أبدًا أي صور تظهر روانديين، ولم يأت أي من الخبراء الذين كتبوا التقرير للتحدث معنا. أما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، لدينا مدونة سلوك تحظر تجنيد القصّر، وفقًا للمعايير الدولية. ونحن نفرض هذه المدونة بصرامة.
ينبغي على” بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية” MONUSCO أن تبقى محايدة في هذا الصراع، لقد فشلت في تنفيذ مهمتها. خلال السنوات العشر من غياب حركة الثالث والعشرين من مارس -M23، كان هناك 44 مجموعة مسلحة كان من المفترض أن تقوم” بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية“ MONUSCO بنزع سلاحها ومحاربتها. لكن اليوم، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، هناك أكثر من 250 مجموعة مسلحة. لم تفشل بعثة الأمم المتحدة MONUSCO في مهمتها فقط، بل انخرطت في دور نشط في الصراع من خلال دعم قوات التحالف الكونغولية التي تشمل القوة التي ترتكب الإبادةFDLR، والمرتزقة، وهو يخالف الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، كما أنه يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في دعم قوات كان من المفترض أن يتم حلها وفقًا لتفويض الأمم المتحدة.
ماذا عن بعثة مجتمع التنمية لأفريقيا الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي حلت محل القوة الإقليمية لشرق أفريقيا؟
القوة الأكثر بروزًا في هذه البعثة SAMIDRC هي القوة الجنوب أفريقية. يذكر الجميع أن العالم حارب نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وإنه لأمر صادم أن نرى جنوب أفريقيا اليوم تقاتل إلى جانب ائتلاف حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يدعم التمييز وكراهية الأجانب وكراهية الناطقين بلغة ”كينيارواندا “في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ما هو الحل للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من وجهة نظركم؟
الصراع سياسي، والاجتماع الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلن أنه يجب أن يتم التوصل لحل سياسي للصراع الجاري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. منذ عام 2012، ونحن نسعى لحل سلمي للصراع. كنا في غوما في عام 2012، وكان بإمكاننا الذهاب أبعد من ذلك، ولكن المجتمع الدولي طلب منا المشاركة في محادثات السلام، وهو ما قبلناه. كما قلت سابقًا، ذهبنا إلى كينشاسا، ولمدة 14 شهرًا انخرطنا خلالها في مفاوضات السلام مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شاركنا في مفاوضات نيروبي في 23 أبريل/ نيسان 2023، بالإضافة إلى ذلك شاركنا في مفاوضات في أنغولا في 7 مارس/ آذار 2023، حيث وقعنا على وقف لإطلاق النار، والقائمة تطول. لقد شاركت بنفسي في كل هذه المفاوضات. لذلك، الحل لهذا الصراع هو حل سياسي. مع تجربتي في التفاوض منذ محادثات كمبالا عام 2012، ومن خلال جميع جولات المفاوضات التي جرت وتستمر، تؤكد حركتنا أنه على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبول التفاوض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی شرق جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة شرق الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة من قبیلة فی منطقة هل یمکنک عام 2012
إقرأ أيضاً:
حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيل
جاء في تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن جماعة صهيونية، تصفها بالمتشددة، أُسست قبل قرن من الزمان، عادت إلى الظهور في الولايات المتحدة بقائمة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين أحالتها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغية ترحيلهم إلى خارج البلاد.
وأوضحت أن مجموعة تُدعى "بيتار الولايات المتحدة" أكدت على حسابها على منصة إكس -تويتر سابقا- أنها وضعت طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، محمود خليل، المؤيد للفلسطينيين على قائمة الترحيل وذلك قبل 6 أسابيع من اعتقاله بواسطة مسؤولي دائرة الهجرة الاتحادية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت: منع مارين لوبان من الترشح قد يحدث تحولا زلزاليا بفرنساlist 2 of 2أوبزرفر: بريطانيا تدفع ثمنا باهظا لجنون "العم سام"end of list أُعيد إحياؤها في 1923وتعد بيتار حركة صهيونية يمينية شبه عسكرية، وهي من أقدم المنظمات الصهيونية، وشعارها "اليهود يقاتلون". وقد أسسها زئيف جابوتنسكي عام 1923، بهدف إقامة دولة يهودية في فلسطين وتسهيل الهجرة إليها، ثم دمجت في منظمة إرغون، وأعاد إحياءها رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي رون توروسيان منتصف 2023 في الولايات المتحدة.
وتفيد الصحيفة أن حركة بيتار أرسلت إليها قائمة بالأسماء المستهدفة بالترحيل التي قالت إنها أبلغتها لمسؤولي الإدارة الأميركية مؤخرا، وذلك بعد 3 أيام من اعتقال خليل في الثامن من مارس/آذار الحالي رغم أنه يحمل البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية.
إعلانومن بين من وردت أسماؤهم على رأس القائمة مومودو تال، طالب الدراسات العليا في جامعة كورنيل الذي تم إيقافه مرتين العام الماضي لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وزارة الداخلية تنفي
وتطالب "بيتار الولايات المتحدة" -وهو الفرع الأميركي الذي أعيد إحياؤه حديثا وينمو بسرعة في البلاد- بأن يُنسب لها بعض الفضل للدور الذي تقوم به في هذا الخصوص.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنه لم يتسن لها تحديد ما إذا كانت هذه الحركة الصهيونية قد لعبت دورا في قرار إدارة ترامب استهداف كل من خليل وتال بالترحيل.
ونقلت عن وزارة الأمن الداخلي القول إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تعمل مع، أو تتلقى، أي معلومات من خلال خط الإرشادات الخاص بها من هذه الحركة.
لكن الصحيفة تقول إن هذه الحركة تدعي أن الحكومة الأميركية وحتى محامي خليل وتال يستمعون إليها. ونسبت إلى دانيال ليفي، المتحدث باسم بيتار القول إن الحركة قدمت مئات الأسماء إلى إدارة ترامب من حاملي التأشيرات والمتجنسين من الشرق الأوسط والأجانب، مدعية أنهم جميعا "جهاديون يعارضون أميركا وإسرائيل ولا مكان لهم في بلدنا العظيم".
وكانت شركة ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، قد حظرت بيتار من منصاتها في الخريف الماضي، لتوجيهها تهديدات مبطنة بالقتل لأعضاء في الكونغرس مؤيدين للفلسطينيين وطلاب الجامعات.
لم تعد مقيدةغير أن وجود حركة بيتار على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مقيدا الآن، لأنها تتوافق مع الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تدعو إلى طرد الرعايا الأجانب الذين ينخرطون في معاداة السامية أو يدعمون "الإرهاب".
ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن صعود نجم بيتار يُظهر إلى أي مدى شجعت سياسات ترامب وتصريحاته مجموعة جديدة من الحركات الصهيونية المتصلبة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الأفراد الذين يعتبرونهم معادين للسامية أو متعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما في ذلك بعض اليهود.
إعلانوكشفت أن شخصا غريبا اقترب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مومودو تال أثناء مشاركته في مظاهرة في نيويورك، وسلّمه جهاز استدعاء آلي، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المشتبه في انتمائهم إلى حزب الله الذين كانوا يحملون أجهزة استدعاء مماثلة، وهذا أسفر عن مقتل أو تشويه العشرات منهم.
تكتيك مميزوحسب الصحيفة، فقد أصبح تزويد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين بأجهزة استدعاء آلي، تكتيكا مميزا لبيتار، ودعت أنصارها على منصة إكس للقيام بالمثل. وفي حين يعدها المستهدفون تهديدا بالقتل، تقول الحركة الصهيونية المتشددة إنها مجرد مزحة من قبيل السخرية.
وفي يناير/كانون الثاني، نشرت حركة بيتار على موقع إكس أنها تستهدف جمع 1800 دولار لتسليم جهاز نداء إلى الناشطة الفلسطينية البارزة نردين كسواني.
وذكرت واشنطن بوست في تقريرها أن تلك الخطوة أثارت قلق جنان يونس، وهي محامية تعمل في مجال التعديل الأول للدستور الأميركي في العاصمة واشنطن ووالدها فلسطيني، وتعتبر نفسها مؤيدة للقضية الفلسطينية، وإن لم تكن مؤيدة لحماس.
وقد ردت جنان يونس على المنشور المتعلق بكسواني على موقع إكس وقالت إنه سلوك إجرامي لا ينبغي أن يُسمح به، وسرعان ما قلبت بيتار الطاولة، وأوعزت إلى مؤيديها أن يعطوها جهاز استدعاء أيضا، على حد تعبير الصحيفة الأميركية.
وكان حساب على منصة إكس، تحت اسم "توثيق كراهية اليهود في الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا"، قد نشر معلومات عن خليل في اليوم السابق لاعتقاله، داعيا وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إلغاء تأشيرته، من دون أن يدرك صاحب أو أصحاب الحساب أنه كان يحمل البطاقة الخضراء التي تسمح له بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وطبقا للصحيفة، فقد نشرت الصحفية في قناة الجزيرة ليلى العريان في فبراير/شباط أن هناك قائمة بأسماء أطفال فلسطينيين حديثي الولادة قتلتهم إسرائيل قبل أن يبلغوا عامهم الأول. وردت حركة بيتار عليها بالقول إن قتلهم لا يكفي، مضيفة: "نحن نطالب بالدماء في غزة!". وقد أُزيل المنشور، لكن المجموعة الصهيونية المتشددة أعادت نشر لقطات منه منذ ذلك الحين.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز