غدا.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري».
فساد وزارة الريوذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
اقرأ أيضاًبسبب معاكسة فتاة.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بحي الصيفية بالفيوم
اندلاع حريق هائل بمحطة محولات المحروسة غرب قنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة وزارة الري محكمة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فساد فساد وزارة الري فساد وزارة الری فی قضیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين فى رشوة وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميآ بـ "قضية فساد التموين".
كانت النيابة العامة قد أمرت فى 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بـ “فساد التموين”، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وكشف أمر الإحالة، عن قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة