الحوثيون يتحضرون للرد على الغارة الإسرائيلية ونتنياهو يتوعد بالمزيد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، إنها لن تتردد في مهاجمة "أهداف حيوية" في إسرائيل وذلك بعد ساعات قليلة من شن تل أبيب غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة من أسماهم "الأعداء أينما كانوا".
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي، إنهم يعدون العدة لمعركة طويلة مع إسرائيل، محذرا إسرائيل من أن تل أبيب لم تعد آمنة.
وشنت طائرات إسرائيلية اليوم السبت غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى وذلك بعد يوم من هجوم الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.
وقال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية التابعة للحوثيين للجزيرة إن إسرائيل شنت هجوما على محافظة الحديدة، وأشار إلى نشوب حريق في الميناء الرئيسي. وأكد عامر أن غارات إسرائيل لم تستهدف أي أهداف عسكرية بل استهدفت أهدافا مدنية.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر رسمي قوله إن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء.
كما قال متحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، في منشور عبر منصة إكس، إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، الذي استهدف منشآت مدنية بينها خزانات النفط (بميناء الحديدة) ومحطة الكهرباء في الحديدة، يأتي بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة".
وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن القصف الإسرائيلي على الحديدة أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا. وأكدت أن فرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى القتلى من العمال في المنشآت النفطية.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه طلب من المجلس الوزاري المصغر دعم قرار مهاجمة ميناء الحديدة الذي يستخدم لنقل السلاح، وقال إن الميناء الذي هاجمناه يستخدم لأهداف عسكرية وهو منطقة هامة لإدخال أسلحة فتاكة من إيران للحوثيين، بحسب وصفه.
وأضاف نتنياهو أن قصف ميناء الحديدة يهدف إلى توجيه رسالة إلى "أعدائنا بألا تخطئوا معنا"، مؤكدا أن "كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا" على حد تعبيره.
وقال إن هذه العملية في اليمن "رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا"، مشيرا إلى أن الحوثيين جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله.
وأشار نتنياهو إلى أن "كل من يريد رؤية شرق أوسط مستقر عليه أن يعمل ضد المحور الإيراني ويدعم وقوف إسرائيل ضده في كل مكان"، وقال "لا يوجد مكان لا تستطيع يد إسرائيل الوصول إليه".
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات على اليمن تأتي ردا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن.
ونقلت صحيفة معاريف عن زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس قوله إن الرسالة الأساسية من الهجوم الذي وصفه بـ"المهم والمبرر" على اليمن أن إسرائيل تقيم تحالفات وتتعاون مع أصدقائها، بحسب تعبيره، فيما قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن الهجوم على اليمن رسالة للشرق الأوسط كله.
من جهتها نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكريأن إسرائيل ضربت أهدافا ذات استخدام مزدوج بالميناء منها البنية التحتية للطاقة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين انهم يتوقعون ردا من جماعة الحوثي، وتستعد إسرائيل لمهاجمتها بضربات أكبر بكثير.
ردود فعلوفي أول ردود فعل إقليمية، قال بيان للخارجية المصرية إن القاهرة تتابع بقلق بالغ "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية"، وطالبت بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
من جانبه، قال حزب الله اللبناني إن هجوم إسرائيل على الحديدة اليمنية "خطوة حمقاء وإيذان ببدء مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها".
وأضاف الحزب أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن تأكيد للأهمية القصوى لجبهات الإسناد بالمنطقة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
من جهتها، أدانت حركة حماس " العدوان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية اليمنية واستهداف منشآت نفطية ومدنية".
وحمّلت الحركة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية.
وأكدت حماس تضامنها مع الشعب اليمني وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، كما نعت " شهداءهم وثمنت ما وصفته بـ"مواقفهم الشجاعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الیمن
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب