20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منار العبيدي
منذ سنة 2007 ولغاية 2023 ارتفعت مجمل الاسعار بنسبة 94.6% بينما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 83.9% وارتفعت اسعار الايجارات بعموم العراق بنسبة 78%
هذه البيانات بحسب وزارة التخطيط العراقية وبالتالي فأن نسبة التضخم في العراق منذ 2007 لغاية 2023 بلغت 94.
بحسب قانون الخدمة المدنية المادة 3 الفقرة ثانيا
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين
وعليه فأن تعديل سلم الرواتب الخاص بموظفي القطاع العام لا يحتاج الى تعديل سلم الرواتب ولا الحاجة الى اقرار قانون فقانون الخدمة المدنية اعطى لمجلس الوزراء تعديل الرواتب والملحق بقانون الخدمة المدنية
فالى الجهات التي تتاجر بسلم الرواتب بدلا من المتاجرة بقوت الناس لاغراض انتخابية واجهوا جمهوركم بأنه لا يمكن زيادة رواتب القطاع العام لانها وصلت نتيجة التعيينات المتراكمة والغير فعالة الى مرحلة لا يمكن زيادة اي راتب لاي موظف حكومي وليس السبب عدم وجود قانون او سلم جديد يجب اقراره من قبل مجلس النواب
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي محقِّقيّ واقعات تزوير «بيانات الأحوال المدنية»
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع محقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وبدأ المستشار حديثه “ببيان أغراض مخطط تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، ودواعي التدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير على الصُعد جميعها”.
وتطرّق المستشار إلى “نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من مسك المجالات الإدارية المتعلقة بالسجل المدني من خلال فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وفق مرتكزات أعمال التحقّق من سلامة سجلاتها؛
وتناول المستشار مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب في مائة وستين مكتباً من مكاتب المصلحة؛ وكذلك الإحصاءات التي ميزت بين الأخطاء الخارجة عن دائرة البحث الجنائي؛ وتلك التي سهَّلت تسجيل معلومات على خلاف الحقيقة”.
واستعرض المستشار “أغراض مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها في سياق كَفّ تبعات العبث ببيانات المواطنة، ثم تناول نتائج مرحلة أرشفة مائتين واثنين وثمانين ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعين ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية”.
وفي سياق مقتضيات ردّ الفعل الجنائي على أفعال تزوير البيانات، “تناول المستشار الأدلة التي أسفرت عنها إجراءات مرحلة المراجعة، وحثَّ وكلاءه على تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة العابثين ببيانات الأحوال المدنية -على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم- في أوقات تتلاءم مع واجب الحدّ من آثارها الماسّة بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، وتحقيق غرضَيْ: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه